کمينه   
Enter Title

غرامت در حقوق بین الملل                                    دانلود مقاله 

      تهیه کننده : حمید خلیلی فر - معاون برنامه ریزی و توسعه قضایی

در حقوق بین الملل و اساسا در فضای مباحث حقوقی ؛ نهاد غرامت یا بصورت کلی تر عنوان غرامت ملازمه با مباحث مسئولیت دارد .به  عبارتی جهت مطالبه غرامت می بایستی  سه عنصر وجود  داشته باشد تا  غرامت و خسارت موضوعیت داشته باشد. در فضای حقوق بین الملل  این عناصر عبارتند از  1- تابع حقوق بین الملل  بدیهی  است در عرصه حقوق بین الملل  همچون سایر رشته های علوم انسانی قواعد و نظام موجود حاکم بر تابعان و مخاطبان مشخص است و آنگونه که می دانیم تابعان حقوق بین الملل عبارتند از  کشورها یا دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان عناصر و تابعان اصلی و اصطلاحا ایجاد کننده حقوق بین الملل و در کنار آنها نهضتهای آزادی بخش و افراد تحت شرایطی .بنا بر این طرح موضوع غرامت بین الملل صرفا میان  اشخاص یاد شده دارای معنا و محل بحث است .2- قواعد و مقرراتی که از آن تخطی صورت میگیرد. به عبارتی  موازین و مقررات بین المللی باید در این خصوص  در منابع سه گانه اصلی خود عمل و اقدامی را از ناحیه تابعان واجد مسئولیت  بداند . 3- عمل خلاف حقوق بین الملل : چرا که اعمال تابعان حقوق بین الملل ما دامی که توام با نقض قواعد حقوق بین الملل باشد هیچ بازخواست و مسئولیتی را متوجه کشور مجری قاعده نخواهد کرد .

 در خصوص اینکه در باب مسئولیت بین المللی قایل به نظریه تقصیر یا خطر باشیم وجود یا عدم وجود عنصر چهارم معنا پیدا میکند. چنانچه از نظریه تقصیر(که بعدا توضیح داده خواهد شد) پیروی کنیم علاوه بر ارکان یاد شده      می­بایستی تقصیر را هم  به رفتار یک کشور اضافه کرد ولی چنانچه نظریه خطر را مبنا قرار دهیم دراین صورت عناصر سه گانه فوق کفایت از هردلیل دیگری است.

در حقوق بین الملل بحث دیگری تحت عنوان مسئولیت کشورها در قبال اعمال غیرممنوعه مطرح است که اساسا مستقل از عناصر نقض حقوق بین الملل و تقصیر وتعهدات قراردادی با یک پیش فرض  مبنی بر  وجود مسئولیت را اثبات می­کند. به عبارتی به روش برهان خلف و با این مبنا که هر خسارتی جبران خسارت را بدنبال دارد کشورها را نسبت به اقدامات خود بصورت کامل مسئول می داند صرفنظر از اینکه قصد تخلف و نقض حقوق بین الملل وجود داشته یا خیر؟ با این مقدمه می توان گفت بررسی موضوع غرامت بدون مداقه در مبانی و ارکان مسئولیت در حقوق بین الملل ناقص بوده و قابل بهره برداری کامل نیست فلذا بصورت مختصراشاره ای به مباحث مسئولیت بین المللی دولتها می­گردد.

 

مسئولیت بین المللی دولتها

روسو استاد حقوق عمومی فرانسه در مقام تعریف مسئولیت دولت می گوید:"مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که بموجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارت حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند1." دیکشنری اصطلاحات حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند:   مسئولیت حقوقی بین المللی عبارتست از تکلیفی که بموجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل       می­گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل و یا خودداری او از انجام تکلیف به دولت دیگری وارد شده جبران کند2.تعریف دیگر تعریفی است که در طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ارائه گردیده است.

قبل از ورود به تعریف کمیسیون لازم است مقدمه ای در خصوص مسیر تهیه و تدوین طرح ارائه گردد.

آنچنان  که اجمالا اشاره شد اگر حقوق بین الملل را دارای 4 رکن بدانیم (معاهدات ؛ دولتها و سازمانهای بین المللی ؛ حل و فصل اختلافات و مکانیزم قضائی ) مسئولیت بین المللی دولتها به عنوان رکن چهارم حقوق بین الملل ؛ همان مسئولیت بین المللی است و بدون آن حقوق بین الملل که غایت آن برقراری نظم و قانون در عرصه بین المللی است ناقص و بی سرانجام است .موضوع مسئولیت بین المللی دولتها اولین بار در کنفرانس 1930 لاهه مطرح شد که توفیقی نیافت  لکن  بعد از تاسیس سازمان ملل متحد که یک نظم بهینه ای به تدوین مباحث حقوق بین الملل میدهد از سال 1948 کمیسیون حقوق بین الملل یکی از طرحهایی که در دستور کار خود قرار میدهد طرح مسئولیت بین المللی دولتها است . مطابق فضای حاکم بر آن زمان  با طرح عنوان  مسئولیت آنچه متبادر به ذهن حقوقدانها میگردید مسئولیت دولتها در قبال عملکرد خود در قبال اتباع کشور های دیگر بود .علت آن هم باب شدن این موضوع توسط غربیها بود و آنها همواره این بحث را مطرح کردند که اتباع آنها نزد کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری میکنند و باید مورد حمایت قرار گیرد .و همان زمان موضوع حمایت دیپلماتیک نیز توسط آنها مطرح شد که البته منجر به تدوین  کنوانسیونهای 1961و 1963 وین گردید. برخلاف توقعی که میرفت طرح مسئولیت به روابط دولتها می بایست می پرداخت ورودی در این بحث نداشت . البته گزارشگر این طرح یک کوبایی به نام گارسیا آمادور  فردی بود که در فضای آمریکا تحصیل کرده بود و طبعا نوع نگاه وی متاثر از فضای حقوق غربی بود . پس از مطرح شدن این طرح عکس العمل کشورهای غیر غربی از جمله امریکای لاتین ؛ کشورهای در حال توسعه آسیایی و ... برانگیخته شد و به همین دلیل هیچ وقت مسیر خود را به طور کامل طی نکرد تا اینکه نهایتا کمیسیون گزارشگر دیگری بنام روبرتو آگو را اواخر دهه 60 انتخاب کرد .در مسیر جدید بود که موضوع مسئولیتهای دولتها و زمینه های انتساب مسئولیت به درستی در دستور کار قرار گرفت .دیدگاه گزارشگر جدید حکایت از تقسیم بندی  اعمال موجه مسئولیت بین المللی دولتها به دو دسته : 1- تخلفات جنحه­ای  2- تخلفات بزرگ یا جنایت بود که تخلف از قواعد آمره (ergr   omnes)  در زمره دسته دوم تقسیم بندی قرار میگرفت . پس از رفتن پرفسور آگو به دیوان بین المللی دادگستری افراد دیگری از جمله آقای  باکستر , ریپاخن , آرانجیو روئیزو بعد هم جیمز کرافورت به ترتیب به روی طرح کار کرده ودر 59 ماده آن را نهایی میکند . آقای کرافورت تقسیم بندی اولیه ارائه شده توسط آقای آگو و اساسا موضوع جرم (crime ) را منتفی میداند . چرا که معتقد بود با طرح مسئولیت کیفری بین المللی در اساسنامه روم و بعضی اسناد دیگر , طرح مسئولیت می­بایستی ناظر بر بعد حقوقی و مدنی مسئولیت دولتها باشد .

نهایتا این طرح در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین المللی رسید و در صورت طرح در مجمع توسط  کمیسیون ششم و تصویب مجمع به عنوان یک معاهده جهت  الحاق  کشورها مفتوح خواهد شد.3

اصول مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولتها 4

اصول مندرج در طرح را به دو بخش میتوان تقسیم بندی کرد بخش اول اصول عمومی است و بخش دوم مربوط به ماهیت مسئولیت و شکل و درجه مسئولیت بین المللی است .مباحث بخش اول شامل موارد زیر است .

    -         مسئولیت دولت ناشی از اعمال مخالف حقوق بین الملل

    -         عوامل مسئولیت بین الملل دولتها

    -         خصوصیات یک عمل مخالف حقوقی دولت

    -         اعمال ارگانهای قابل انتساب به دولت

    -         اعمال و اقدامات مقررشورشیان  و نهضت های مردمی

بخش دوم طرح نیز به مواردی همچون

     -         تعریف دولت خسارت دیده

    -         تکالیف کشور ناقص تعهد بین المللی

    -         جبران خسارت یا جلب رضایت خسارت دیده (موضوع مواد 45 تا 50)

    -           قواعد ناظر بر حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

  مبانی مسئولیت بین المللی دولتها :

آیا مسئولیت دولت مطلق است یا ناشی از تقصیر ؟ به عبارت دیگر آیا مسئولیت محض و بی نیاز از اثبات خطاست  یا باید درجه ای از خطا و تقصیر داشته باشد و باید قابلیت انتساب به دولت داشته باشد ؟

نظریه های راجع به پاسخ این سئوالات در مقدمه بحث مورد اشاره قرار گرفت بدون آنکه  بتوان ادعا کرد حقوق بین الملل مبتنی بر کدام مبانی و نظریه برخورد با موضوعات مرتبط را در دستور کار قرار دارد .

اختلاف نظر در مورد مبانی مسئولیت مدنی مختص حقوق بین الملل و علمای آن نیست بلکه در قوانین داخلی کشورها نیز به چشم میخورد بنا بر این اساسا میتوان گفت خود بحث مسئولیت و مباحث منشعب از آن چالش بر انگیز بوده و می بایست در بررسی آن معیار شخصی ملاک قرار گیرد نه معیار نوعی به عنوان مثال چنانچه فردی بدلیل بی احتیاطی و عدم رعایت  نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی به شخص شود و این فرد در حین معالجه در بیمارستان در حین عمل جراحی و بدلیل عدم رعایت اصول پزشکی فوت کند این سئوال اختلاف بر انگیز مطرح میشود که مسئول فوت این فرد چه کسی است ؟

فردی که بی احتیاطی اش متوفی را راهی بیمارستان کرده یا پزشک ؟ مثالهایی از دست که در تسلسل اسباب و علل زیان و جبران خسارت را مورد تحلیل قرار میدهد با پاسخ هایی  همراه است ازجمله سبب مقدم در تاثیر یا مسئولیت مباشر مگر آنکه سبب اقوای از مباشر باشد و یا نظریه جمع اسباب و لحاظ میزان تاثیر هر یک در وقوع خسارت و ضرر و حال اگر در عرصه بین المللی مباحثی همچون نحوه انتساب عملی به دولت مرتکب و افراد مسئول به عنوان نماینده دولت و ملاحظات دولتها و ... را هم  به بحث بیافزائیم می توانیم تصور نسبتا خوبی از عمق سختی تدوین قوانین مربوطه داشته باشیم .

در این بخش از تحقیق به نظریه های مطرح در حقوق بین الملل در مواجهه با نهاد مسئولیت بین المللی اشاره می گردد.

1- نظریه تقصیر :

نظریه تقصیر قدیمی ترین نظریه  در مورد مبنای مسئولیت بین المللی است .مطابق نظریه تقصیر که از حقوق رم سرچشمه میگیرد یک دولت زمانی در مقابل طرف دیگر مسئول است که در ایجاد ضرر مرتکب تقصیر شده باشد این نظریه اولین بار توسط جنتیلیس ایتالیایی مطرح شد و سپس توسط گروسیوس هلندی تکمیل و به نظم در آورده شد. نظریه کلاسیک تقصیر که مسئولیت را فقط متوجه خود دولت و نه ارکان و کار کارمندانش می دانست وقتی در مقابل این بحث که دولتها را می توان جدا از اقدامات کارگزاران حقیقی آن دانست به چالش کشیده شد نظریه مورن تقصیر مطرح گردید و انتساب عملی ناشی  از تقصیر یا غفلت یا سهل انگاری را به ارگان دولت کافی برای احراز از مسئولیت دولتها دانست این نظریه برای اولین بار در اجلاسیه انسیتوی حقوقی بین الملل سال 1927 راه پیدا کرد .5

رای دیوان داوری  لاهه در رای 22 ماه مه 1909 در اختلاف میان فرانسه و آلمان میان مسئولیت ناشی از سوء نیت و تقصیر و مسئولیت دولتی که مرتکب تقصیری نشده است تفاوت قائل شده است . و انتساب فعل موجد مسئولیت را متوجه ارکان یا کارمندان آن دولت دانسته است .

  

نظریه تقصیر در رویه قضائی :

نظریه تقصیر در اثبات استقرار مسئولیت بین المللی دولتها در رویه قضائی به سرعت مورد قبول قرار گرفته و مبنای بسیاری از آرا دادگاههای داوری قرار گرفت .

و تا کنون نیز  این روند در استناد به نظریه تقصیر ادامه دارد و در اعتبار این نظریه همین کافی است که بدانیم در طرح مسئولیت بین المللی کشورها , این نظریه مردود  دانسته  نشده و حتی کمیسیون نتوانسته است نظریه های جدید را بر نظریه قدیمی و کلاسیک تقصیر برتری و رجحانی قائل شود .

دیوان های داوری در آراهای متعددی بر نظریه تقصیر استناد کرده است از جمله این آرا رای دادگاههای معروف داوری مکزیک آمریکا در سال 1923 در پرونده تری بولیت بود که دولت مکزیک بدلیل غفلت و سهل انگاری در دستگیری و محاکمه عاملین قتل دو تبعه آمریکایی مسئول دانست . مشابه این رای در پرونده کلینک بود که باز هم دولت مکزیک مقصر شناخته شد. و در پرونده های دیگری از جمله در پرونده های  ژوزف نارل و گوردون این دادگاه بدلیل  اقدام  موثر.

 کشور مکزیک  جهت برخورد با عاملین قتل غیر مسئول دانست .در کمیسیون داوری انگلیس و مکزیک در سال 1930 نیز دولت مکزیک بدلیل مجازات شدید عامل قتل تبعه انگلیس مقصر تشخیص داده شد.

نقدهایی که بر نظریه تقصیر وارد  شده است :

1-    نظریه تقصیر مبتنی بر یک سری عناصر روانی و ذهنی است که اندازه گیری تعیین محدوده و اثبات آن امری مشکل , پیچیده و بعضا غیر ممکن است .

2-    این نظریه صرفا در محدوده حقوق داخلی ایجاد شده قابلیت انتقال به حقوق بین الملل را ندارد.

3-    پیش فرض اعمال نظریه تقصیر  وجود قواعد و مقررات مربوطه است چرا که اگر در خصوص  یک رفتار و اختلاف و قانون و قاعده ای در حقوق بین الملل وجود نداشته باشد طبعا انطباق تقصیر و عملکرد دولتها با آن امکانپذیر نخواهد بود حال آنکه در بسیار از حوزه های حقوق بین الملل قواعد مربوط هنوز مدون و مورد شناسایی قرار نگرفته است .

4-    این نظریه با موازین عدالت و حقوقی انطباق کامل ندارد و در صورت نقص حقوق بین الملل  توسط دولت و ارگانها و ماموران خود باید مکلف به جبران خسارت شود و نمی توان به این دلیل که تقصیر احراز نگردیده دولت از مسئولیت معاف گرد.

نظریه ریسک یا مسئولیت عینی

منتقدین بر نظریه تقصیر مبنای جدیدی در مسئولیت بین المللی دولتها ارائه کردند این گروه که از  پیروان  مکتب موضوعی حقوق بین الملل بودند معتقد بودند که صرف وجود رابطه علی و معلولی میان عمل یک دولت و نقص حقوق  بین الملل منجر به ضرر و خسارت کافی است که مسئولیت یک کشور محقق شود. به عبارتی عنصر سوم  روانی و تقصیر جایگاهی در این نظریه ندارد. در توصیف نظریه ریسک , پروفسور روسو می نویسد

((... بنا بر این نظریه مسئولیت عینی آنزیلوتی مسئولیت دولت صرفا مسئولیتی است عینی که فلسفه وجودی آن نیز ضمانت می باشد در این مسئولیت تقصیر و غفلت که عاملی ذهنی می باشد جایی ندارند به این ترتیب در صورتی که بین نیابت های دولت و عمل مخالف حقوق یک رابطه علت و معلول وجود داشت مسئولیت دولت محقق میشود...))6

یکی از ریشه هاو مبانی این نظریه در اصل انحصار حاکمیت  در یک سر زمینی  عنوان شده است ماکس هوبر سوئیسی در گزارش داوری سال 1928 در مورد مالکیت جزیره  لاس پالماس مبتنی بر این اصل چنین عنوان می کند ((... مالکیت بر یک سر زمین متضمن حق اعضای اعمال صلاحیت در آن سر زمین نیز می باشد بدیهی است برخورد از چنین حق تکالیفی را نیز به همراه دارد که از جمله آنها حمایت از حقوق و منافع مشروع دولت های دیگر و بویژه احترام به تمامیت و غیر قابل تعرض بودن قلمرو آنها می باشد .افزون بر این دولت ها نیز حق دارند که حقوق و منافع مشروع و قانونی اتباع آنها در کشورهای دیگر مورد حمایت قرار گیرد... این حق جنبه های ثبتی را نیز دارا ست که دولت حاکم بر یک سر زمین  باید رعایت کند . از جمله اتخاذ اقدامات و تدبیرهایی می باشد که برای حفظ منافع مشروع دولتها ی دیگر و اتباع آن ضروری است ...)) لئون دوگی مسئولیت بین المللی بر بنیان ریسک را با اصل برابری دولت های در جامعه بین المللی  تبیین میکند که نه تنها مسئولیت میتنی بر تقصیر حتی بر پایه عمل نا مشروع و خلاف حقوق  بین الملل نیز برای توجیه مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد.8 همچنین در تحلیل این نظریه آمده است که هر دولتی باید از عملکرد مامورین خود آگاهی داشته باشد و این دفاع که دولت از تمام یا بعضی از اعمال غیر قانونی مامورین تحت امر خود آگاهی نداشته است کافی برای رد مسئولیت بین المللی نیست . به اعتقاد طرفداران نظریه ریسک , اتخاذ چنین موضع  حقوقی موجب تقویت نظارت دولتها بر عملکرد  مامورین خود شده و مانع گسترش احساس بی مسئولیتی دولتها می­شود.

نظریه ریسک در رویه­ی  قضائی بین المللی

نظریه ریسک که با سرعت زیادی پس از طرح در رویه قضائی  وارد شد در آراء زیادی مورد توجه و استناد قرار گرفته  است از جمله آراء داوری بین آمریکا و مکزیک در قضیه نیر (neer ) 1926 داوری میان کانادا و آمریکا در قضیه تریل (trail) قابل اشاره است.

علاوه بر دو نظریه ریسک و تقصیر که عمده ترین نظریه های مطروحه در تحلیل مبانی مسئولیت بین المللی دولتها نظریه های دیگری نیز در سطح دکترین مطرح بود. که البته بعضا مورد توجه مراجع بین المللی قرار گرفته است از جمله نظریه ها نظریه عمل مخالف حقوق و نامشروع (که توسط پرفسور مطرح شد ) نظریه انصاف و نزاکت بین المللی و نظریه مسئولیت اعمال ممنوع نشده و ... قابل اشاره است .

 

جبران خسارت

با صرفنظر از بحث بیشتر در مورد نظریه های رایج در حقوق بین الملل در رابطه با مبانی مسئولیت بین المللی دولتها و همچنین بحث قابلیت انتساب مسئولیت به یک کشور موضوع مواد 4و5 طرح مسئولیت بین المللی دولتها ؛ این سئوال پیش می آید که پس از  تائید مسئولیت یک کشور در قبال کشور دیگر مطابق با موازین حقوق بین الملل چه مرحله ای در  پیش روست .همچنانکه  میدانیم در باب مسئولیت اشخاص حقوقی از جمله دولتها مسئولیت ترذیلی  جای خود را به مسئولیت ترمیمی می دهد به اعتبار اینکه اقدامات افراد حقیقی برای  اداره امور کشور است  مسئولیت جبران خسارت بجای مسئولیت کیفری افراد مطرح می گردد البته حقوق بین الملل در مورد مجازات اشخاص حقیقی مسبوق به سابقه است  و تصویب اساسنامه روم در مورد مجازات جنایتکاران جرائم بین المللی موید ضرورت این نهاد در عرصه بین المللی است لکن همچنانکه اشاره شد مسئولیت بین المللی از جنبه کیفری منصرف بوده و فقط متوجه جنبه حقوقی مسئولیت بین المللی است هدف از جبران خسارت این است که حتی الامکان کلیه آثار نتایج ناشی از عمل غیر قانونی از بین برود و وضعیت را به کونه ای در آورد که اگر عمل مزبور محقق نشده بود با تمام احتمالات آن وضعیت همچنان وجود داشت .9به عقیده پرفسور روسو نتیجه اصلی مسئولیت بین المللی تحمیل این تکلیف به کشور مسئول می باشد که خسارت وارد شده را جبران نماید این تکلیف یکی از اصول بنیانی حقوق بین المللی است که بارها مورد تائید  رویه بین المللی قضائی نیز قرار گرفته است .10

آنژیلوتی میگوید : (( نقض یک تعهد یا یک قاعده بین المللی از یک طرف ایجاد کننده یک رابطه حقوقی بین دولت مسئول می باشد که خسارات ناشی از عمل خود را جبران کند و از طرف دیگر دولت خسارت دیده , که حق خواهد داشت ضرر و زیان ناشی از عمل مخالف حقوق را از دولت مسئول آن مطالبه نماید ... )) 11دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزو قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت را به شرح زیر معین نمود : (( قواعد حقوق بین الملل که بین دو کشور ذی ربط جاری است در این مورد مطمح نظر قرار میگیرد و نه قانون حاکم بر روابط بین دولت مرتکب عمل متخلفانه و فردی که در اثر آن متحمل خسارت گردیده است .امتیازات یا منافع فردی که نقض حقوق آن موجب خسارت به وی میشود همواره نسبت به حقوقی که به یک دولت تعلق دارد در سطحی متفاوت قرار میگیرد حقوقی که ممکن است با همان عمل مورد تعدی قرار گیرد .به این ترتیب خساراتی که به یک فرد وارد میشود هرگز با خسارتی که یک دولت متحمل آن است  عینا یکسان نیست خسارت وارده به فرد صرفا میتواند به عنوان میزانی مناسب برای محاسبه خسارت وارد بر آن دولت مورد استفاده قرار گیرد.))12

فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل در مورد مکانیزم جبران خسارت "Reparation" این تعریف را ارائه میدهد . (( مکانیزم جبران و ترمیم یک خسارت عبارت است از کلیه اقداماتی که به نفع یک دولت یا یک سازمان بین المللی انجام میگیرد تا خساراتی را که به آنها رسیده جبران گردد.منظور و هدف از این اقدامات بر قراری و استقرار وضعی می باشد که قبل از عمل , منشاء خسارت وجود داشته است ))

 

روشهای جبران خسارت

پس از استقرار مسئولیتهای بین المللی بر عهده یک دولت طبعا آنچنان که گفته شد خاطی می بایستی نسبت به جبران عمل خلاف حقوق بین الملل خود و به عبارت دقیق تر و کاملتر , ترمیم آسیب مادی و معنوی وارد شده به کشور زیان دیده اقدام نماید .

وجوه جبران خسارت میتواند اول اعاده به وضع سابق باشد و صدمات وارد شده حتی الامکان به نحوی جبران شود که وضعیت به حالت قبل از ورود خسارت برگردد , دوم جلب رضایت کشور زیان دیده است .بعضا عمل موجد  مسئولیت موجب خسارت معنوی به کشور مقابل میشود و به عبارتی به احساسات و شخصیت ملی و حقوقی یک کشور لطمه وارد میشود که در این صورت عذر خواهی رسمی و دیپلملتیک میتواند جبران مناسبی برای این موضوع باشد .روش سوم جبران خسارت تعقیب حقوقی و جزائی مامورین  و عاملین و مسببین عمل موجد مسئولیت بین المللی است .قطع و عدم تکرار عمل خلاف روشی دیگر از جبران خسارت است . البته مسئله تضمین و دادن اطمینان به عدم تکرار عمل خلاف , تا کنون در رویه بین المللی پذیرفته نشده و بیشتر ناشی از توسعه تدریجی حقوق بین الملل است تا تدوین حقوق موضوعه .13

روش چهارم اقدامات متقابل است که ابتدا برای اینکه کشوری حق داشته باشد در مقابل خسارت وارد شده متوسل به اقدامات متقابل علیه کشور متخلف شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد.1- اصل تناسب در آنهارعایت شود 2- موجب نقض قواعد آمره نگردد.3- اقدامات متقابل منجر به نقض  تعهدی در مقابل کشور ثالث نگردد و اگر  گردید علیه کشور ثالث توجیه پذیر نمی باشد .

4-روشهای مسالحت آمیز جهت جبران خسارت طی شده باشد. 5- اقدامات متقابل نباید شامل تهدید یا استفاده از زور باشد.6- اقدامات متقابل نباید به حقوق بنیادین بشر و مصونیت سیاسی و دیپلماتیک مامورین و اماکن لطمه وارد نماید .و اما آخرین روش جبران خسارت همان پرداخت غرامت است . این روش که بیشتر مورد بحث است معمول ترین نحوه جبران خسارت است . قبل از ورود به بحث غرامت لازم است ابتدابه انواع خساراتی که مستلزم پرداخت هستند اشاره ای شود.

الف _خسارات مستقیم ب-خسارات غیر مستقیم ج- بهره د- سود نایافته ((عدم النفع ))

الف  خسارات مستقیم:

خسارات مستقیم یا اصلی که در مقابل اصطلاح خسارات غیر مستقیم مطرح میشودخساراتی هستند که نتیجه فوری و بدون واسطه عمل مخالف حقوق می باشند . به عنوان مثال خساراتی که در اثر تخریب ناشی از یک تجاوز ببار می آید یک خسارت مستقیم است که از عمل تجاوز ناشی میشود . دادگاه داوری 1928 آلمان و پرتقال در بخشی از رای خود می آورد ((... عدالت و انصاف ایجاب میکند که بدون توجه به مستقیم یا غیر مستقیم بودن خسارت ,آن خساراتی را جبران کرد که نتیجه مستقیمعمل مخالف حقوق می باشد ...)) .در قضیه کورزوف نیز دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای سال 1928 خود بین دو نوع خسارت مستقیم و غیر مستقیم قائل به تفکیک شده و اعلام کرد تنها خساراتی قابل مطالبه است که مربوط به خسارات مستقیم باشد در این رای آمده است ((... این ارقام و خسارات را باید در گروه  خسارات غیر معلوم و غیر مشخص یا غیر مستقیم قرار داد که مطابق رویه قضائی قابل جبران و مطالبه نمی باشد ...))

ب- خسارات غیر مستقیم

مفهوم خسارات غیر مستقیم در قضیه معروف آلاباما مطرح شد در این دعوی , ایالات متحده آمریکا مدعی بود که کشور انگلستان به دلیل اینکه اجازه داده است در بنادر آن کشتیهای تجزیه طلبان جنوبی ساخته شده و مسلح شوند و این امر موجب  طولانی شدن جنگ و ورود خسارات  بیشتری  به آمریکا شده است .انگلستان مسئول این خسارات نیز می باشد از جمله کشتیهایی که در انگلیس ساخته و تجهیز شد کشتی آلاباما بود .

این دعوی در سال 1871 به دادگاه  داوری ژنو ارجاع شد دادگاه خسارت مستقیم را پذیرفت ولی در مورد خسارات غیر مستقیم عنوان کرد ((مطابق اصول حقوق بین الملل , درخواست خسارت غیر مستقیم , اساس قابل اعتمادی ندارد تا بر پایه آن بتوان در مورد جبران خسارات و محاسبه غرامت رسیدگی اظهار نظر نمود .))14

در تعریف و تبیین خسارات غیر مستقیم میتوان گفت خساراتی که نتیجه غیر مستقیم خسارات اصلی و اولیه ناشی از عمل خلاف حقوق بین الملل است به عبارتی  خسارتی است که بایک یا چند واسطه به خسارت اصلی میرسد بنا بر این میتوان گفت مدعی علیه را نمی توان مسئول تمام این نوع خسارات دانست زیرا یک رشته  عوامل خارج از کنترل و غیر قابل پیش بینی با اثار عمل مخالف حقوق بین الملل در به وجود امدن این خسارات دخالت دارند .

ج_ بهره در حقوق بین الملل

بهره در واقع خسارتی است که صاحب حق و ضرر دیده از دسترسی به اموال موضوع خسارت خود متحمل شده و از آن سود محروم میشود .بهره از تاسیسات حقوق داخلی است و طرفداران مکتب موضوعی حقوق بین الملل آن را قابل انتقال به حقوق بین الملل نمی داند ولی حقوق دانهای جدید و البته کلاسیک اعمال و برقراری بهره را در روابط بین المللی ضروری و لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی میدانند از نظر بعض فقهای اسلامی نیز بهره یا ربح  در امر اعتباری جایگاهی ندارد به عنوان مثال ارزش یک دلار امروز با ارزش یک دولار ده سال قبل از حیث ارزش خرید یکسان نیست در واقهع یک دلار امروز همان یک دلار ده سال قبل نیست بنا بر این توافق برای اینکه به جای یک دلار ده سال قبل دو دلار دریافت شود امری ربوی نیست .رویه قضایی بین المللی نیز حق صاحب خسارات را از حیث دریافت بهره به رسمیت شناخته است  از جمله دعاوی آلاباما , قضیه ماریانو از سال  1852 تا 1824 , چراغهای دریایی از سال 1931 تا 1956 , بارسلونا تراکشن از 1958 تا 1970 قابل ذکر است آنچه از مجموع آرای قضائی به دست می آید این است که دادگاهها جز در موارد نادر در خواست بهره را  را رد نکرده اند و حتی با سکوت قرار داد داوری باز هم معتقد بودند که جبران کامل خسارات متضرر و اعاده به وضع سابق ایجاب میکند پرداخت بهره ضروری باشد  .

 

عدم النفع یا سود نایافته در حقوق بین الملل

در حقوق داخلی ایران عدم النفع قابل مطالبه نیست مگر خسارات و منافع ای که نه ممکن الحصول بلکه حتمی الوصول بودند . به عنوان مثال چنانچه یک تاکسی به دلیل تصادف و قصور طرف مقابل از اجرای یک قرار داد محروم شود  خسارت و سود از دست رفته یک نوع سود حتمی الوصول تلقی میگرددولی اگر همین راننده تاکسی مدعی شود که مثلا اگر تصادف واقع نمی شد میتوانست فلان مبلغ در آمد کسب کند این سود , سود ممکن الحصول و غیر قابل مطالبه است . فرق سود نایافته با خسارات غیر مستقیم این است که رابطه خسارت غیر مستقیم با عمل مخالف حقوق  یک رابطه دور , مبهم و غیر محسوس است .در حالیکه  سود نا یافته با عمل مخالف حقوق  منشاء مسئولیت , رابطه روشن و بدون فاصله و قطعی دارد و فقط باید ثابت کرد که اگر عمل مخالف حقوق روی نمی داد شخص زیان دیده این سود را حتما بدست می آورد نه اینکه احتمالا ممکن بود بدست آورد.

رویه قضائی نیز از جمله در دعاوی کشتی ویلیام میان  آمریکا و مکزیک 1841 و کشتی کانادا  میان آمریکا و برزیل این خسارات را مورد پذیرش قرار داده است .

 

نتیجه گیری :

 همچنان که در مقدمه بحث اشاره شد مبحث  مسئولیت بین المللی بدلیل پیچیدگیهای خاص خود نتوانسته از رهگذر حقوق قرار دادی مدون شود و اصول آن مبتنی بر حقوق عرفی و رویه قضائی مراجع بین المللی , اصول انصاف و جبران ضرر و .. است . لاکن همچنانکه دغدغه حقوق دانها و انسانهای آزادی خواه و خواهان استقرار قانون است یکی از بسترهای  مهم پیشرفت حقوق بین الملل گسترش نهاد مسئولیت است .با چنین دور نمایی  میتوان روز ی را تصور کرد که حتی مراجع بین الملل و ارکانهای  تصمیم ساز آن از جمله شورای امنیت در مقابل تصمیمات غیر قانونی خود پاسخگو باشند . طرح ادعای خسارت از شورای امنیت توسط یوگسلاوی سابق با این استدلال که شورای امنیت ضرورت نداشت اقدام به مداخله نظامی  در آن کشور کند از جمله جرقه های است که گشوده شدن این باب از حقوق را در عرصه بین الملل نوید میدهد .

 

منابع و مراجع

 1- حقوق بین الملل عمومی , و اصول روابط دول جلد سوم  دکتر سید جلال الدین مدنی انتشارات پایدار چاپ دوم 1388 –ص 279

      2- نقل از همان 

     3- تقریرات درس بررسی و قایع و تصمیمات  و آراء بین المللی دوره دکترا دکتر میر باقر میر عباسی , نیم سال اول سال تحصیلی 90-91

     4- حقوق بین الملل , مسئولیت بین المللی دولتها و نظریه حمایت سیاسی اتباع دکتر رضا فیوضی جلد اول ص 34 انتشارات دانشگاه تهران –چاپ 1379

     5- همان صفحه 47

     6- همان ص 52

     7- همان ص 53

     8- همان ص 52

     9- حقوق بین الملل , پروفسور ربکا والاس  ترجمه دکتر سید قاسم- زمانی مهناز بهراملو – انتسشارت شهر  دانش  1382 ص 221

     10- دکتر فیوضی رضا , پیشین ص 528

     11- همان

     12- پروفسور ربکا والاس پیشین صفحه 222

     13- حقوق بین الملل عمومی , دکتر ضیائی بیگدلی , محمد رضا , انتشارات گنج دانش  1384 ص 434