• رئیس کل دادگستری هرمزگان : 131 واحد شورای حل اختلاف تخصصی در استان راه اندازی شده است .
•  مقام عالی قضائی استان هرمزگان : پرونده های قبل از سال 86 به سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد .
• رئیس کل دادگستری هرمزگان : در هفت ماهه سال 87 تعداد 665 مورد بازدید توسط قضات از زندانهای استان بعمل آمده است .
• علیا : قضات دادگستری استان هرمزگان در بازدید از زندان در مقام پنجم کشوری قرار دارد

علی علیا رئیس کل دادگستری هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبر نگار حوزه اطلاع رسانی دادگستری از عدم تشکیل دادگاههای سیار در استان هرمزگان بعلت کمبود کادر قضائی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان علی علیا رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام مطلب فوق افزود :

در راستای  سیاست های کلان قضائی  کشور و سیاست قضا زدائی ریاست محترم قوه قضائیه تعداد 579 واحد  شورای حل اختلاف استان در استان ایجاد گردید که 374 واحد از آن  روستائی و 205 واحد  شهری میباشد از 579 واحد شورای حل اختلاف 131 واحد آن تخصصی است که با عناوین شورای حل اختلاف  1- ویژه خانواده 2- ویژه املاک 3- چک 4- زندانها 5- پزشکی 6- فرهنگیان 7- مطبوعات 8- ستاد دیه 9- بیمه 10- روحانیون 11- راهنمائی و رانندگی  12- اصناف و اتهادیه های صنفی  13- حمل و نقل درون شهری و برون شهری 14- ویژه شهرکهای صنعتی  میباشد و بسیار پر تلاش و پر کار به امور محوله  میپرازند

علیا افزود : قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 16 تیر ماه 1387 از جمله قوانین موثر  و مفید میباشد که چنانچه  بنحو دقیق به اجرا گذاشته شود بخش اعظمی از مشکلات خانواده ها ؛ مسئولین و خصوصا زندانها را رفع خواهد کرد  زیرا اولین نکته قوت این قانون تکلیف دارندگان وسایط نقلیه به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود نزد یکی از شرکتهای بیمه است  و ممنوعیت تردد این وسایط نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر از نکته قوت دیگر این قانون میباشد .

وی ادامه داد: نکته قوت دیگر این قانون موضوع ماده 5 قانون است که بیمه گر را مکلف نموده به استناد  گزارشی کارشناسی تصادفات راهنمائی یا پلیس راه خسارت زیان دیده را بدون  هیچ  شرطی پرداخت نماید و این امر بسیاری از مشکلات زیان دیده از خسارت را رفع و باعث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی خواهد بود .

مقام عالی قضائی استان گفت : نکته قوت دیگر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری   قبول بیمه نامه به جای وثیقه در مراجع قضائی که باعث پیشگیری از بازداشت موقت راننده حادثه آفرین و ورودی به زندان میگردد بهر حال مجموعا قانون بسیار مفیدی است و برای هر یک از  مواد آن نقطه قوتی می توان احصاء کرد که در این مجال امکان آن وجود ندارد .

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه گفت : در خصوص بخشنامه  ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی پرونده های قبل از سال 86 به محض وصول بخشنامه به کلیه حوزه های قضائی و شعب محاکم  عمومی و انقلاب ؛ تجدید نظر و دادسراها دستور داده شد که در اسرغ وقت حتی با تعیین وقت رسیدگی خارج از اوقات اداری نسبت به رسیدگی و تعیین و تکلیف این نوع پرونده ها اقدام نمایند و چنانچجه پرونده های  در شعب وجود دارد که امکان  اتخاذ تصمیم  فوری ندارد علت را به دفتر اینجانب گزارش نمایند که تا کنون  بخش عمده ای از این پرونده ها رسیدگی و اخیرا آمار پرونده های مانده را از  تمامی حوزه های قضائی استعلام نموده ایم که به محض وصول پاسخ انشاءا... در جهت اتخاذ راهکار مناسب با تشکیل شورای معاونین تصمیم گیری خواهد شد .

 وی ادامه داد: در خصوص بازدید از زندانها ؛ دادگستری استان هرمزگان با تعیین بنامه زمانبندی شده از ابتدا تا انتها ی سال 87 طبق برنامه از  زندانهای استان بازدید نموده و خواهد نمود و در 7 ماهه اول سال 87 تعداد665 مورد بازدید توسط قضات محترم استان از زندانهای استان به عمل آمده و از نزدیک مشکلات زندانیان  بررسی و دستورات قضائی لازم صادر گردیده است که بر اساس اعلام سازمان زندانها  و اقدامات تامینی و تربیتی کشور استان هرمزگان در ردیف پنجم قرار دارد . این نوع بازدید باعث میگردد مشکلات زندانیان رفع شود و آرامش روحی در زندانیان ایجاد گردد و همین  امر باعث گردیده که ما در طول سال  کوچکترین ناامنی ؛ درگیری و مسائل سوء رفتاری در رندانهای استان نداشته ایم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص راه اندازی دادگاههای سیار در استان افزود : با توجه به اینکه کادر قضائی در استان  هرمزگان در وضعیت بسیار بحرانی وجود دارد بنحوی که تنها 42 درصد از پستهای تعیین شده دارای تصدی است و 58 درصد از چارت تشکیلات قضائی استان بلاتصدی است و این امر باعث گردیده که امکان راه اندازی دادگاه  سیار میسر نگردد زیرا کادر برای همان حوزه های و شعب موجود وجود ندارد تا چه رسد به اینکه در اماکنی که دادگاه تشکیل  شده بتوان قضات را مامور کرد و دادگاه سیار راه اندازی نمود .