به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه بع نقل از روابط عمومي دادگستري خوزستان، در اين کارگاه که با شرکت مسئولان عالي چهار استان خوزستان، لرستان، بوشهر و کهگيلويه و بويراحمد برگزار شد، کارگاههاي آموزشي براي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي برگزار شد.
معاون رئيس قوه قضاييه در اين مراسم اظهار داشت: جرم به رفتاري تعبير ميشود که به واسطه فعل يا ترک فعلي، با مباني ارزشي، هنجارها، اعتقادات و قوانين مغاير بوده و مستوجب مجازات و تعقيب کيفري شود.
وي افزود: همزمان با حيات بشر، جرم و رفتارهاي معارض با هنجارها وجود داشته اما امروز جرم به تهديد جدي براي جوامع بشري تبديل شده است.
ذوالقدر ادامه داد: تنوع، پيچيدگي و کثرت جرايم از مباحثي است که به مهمترين مساله روز دنيا تبديل شده است.
وي با بيان اينکه شايد يک علت فزاينده جرم، حذف ارزشهاي متعالي و الهي از زندگي انسان ها باشد تصريح کرد: امروز زندگي بشر در بستر فناوري هاي نوين به ويژه ارتباطات و اطلاعات است و انديشه هاي ضد ديني که از مرز کشورهاي غربي فراتر رفته است، دستخوش افکار شوم و خالي از معنويت قرارگرفته است و همين امر سبب انحراف افراد جامعه از ارزش ها و معيارهاي اخلاقي و رفتار شهروندان در قالب رفتارهاي مجرمانه بروز و ظهور پيدا مي کند.
ذوالقدر در خصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشکيل دولت ها ، تامين امنيت است و اگر جرم در جامعه اي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينه هاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل ميکند.
معاون رئيس قوه قضاييه در امور پيشگيري از وقوع جرم گفت: رشد فزاينده جرايم، اثر کاهنده بر رشد و توسعه کشورها دارد و ميتواند به عنوان عامل عدم توسعه براي کشورها قلمداد شود، به ويژه در کشورهايي که داراي آرمان هاي بلند و ارزش هاي ايدئولوژيک هستند، عاملي تهديد کننده به شمار ميآيد.
ذوالقدر افزود: براي کشوري مانند ايران که به لحاظ برخورداري از ارزش هاي متعالي ، عنوان اسلامي نظام، شيعي و انقلابي بودن و تجربه دفاع مقدس، بايد الگويي براي جهانيان باشد، نرخ بالاي جرايم ميتواند اعتبار بينالمللي ما را به خطر بياندازد.
وي ادامه داد: سازمان بينالملل دو سال پيش نرخ رشد در جهان را پنج درصد اعلام کرد و آن را فزاينده دانست، اين نرخ رشد بسيار نگران کننده است چرا که از نرخ رشد جمعيت جهان و پيشرفت و توسعه کشورهاي دنيا بيشتر است و اگر مهار نشود، جهان را به بنبست ميکشاند.
ذوالقدر در خصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشکيل دولتها، تأمين امنيت است و اگر جرم در جامعهاي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينههاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل ميکند.
ذوالقدر با بيان اين که نرخ رشد پايين جرم هم براي کشور ايران زياد است، گفت: متأسفانه آمار دقيقي از وقوع جرم در ايران و جود ندارد و مرکزي که آمار جرايم را رصد، جمع آوري و پردازش کند در کشور فعاليت ندارد.
وي اظهار اميدواري کرد که با راه اندازي مرکز تحقيقات جرم در قوه قضاييه، برآورد قابل اعتمادي در زمينه آمار جرايم حاصل شود.
ذوالقدر تصريح کرد: به رغم اين کمبودها، با بررسي برخي شاخصها از جمله حجم پروندههاي قضايي که رشدي 13 درصدي دارد، نرخ رشد 20 درصدي جمعيت کيفري، گزارشهاي پليس از دستگيريها و گزارشهاي واصله از سازمانهاي متولي در خصوص آسيبهاي اجتماعي، ميتوان به اهميت مسأله پيشگيري پي برد.
وي گفت: ايران کشوري در حال توسعه است بنا بر اين در اين خصوص بايد نگاه ما به آينده باشد و اگر ناهنجاري در اين خصوص ديده شود، بايد براي رفع آن راهکار پيدا کرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح کرد: دو رويکرد کلي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد، يک رويکرد سنتي است که صاحبان آن عقيده دارند مجرم بايد شناسايي و به مجازات برسد، اساس اين رويکرد انسان را ذاتاً و فطرتاً خطاکار و مجرم ميداند و اعتقاد به سرکوبي مجرم دارد و با توجه به اينکه اين روش سادهتر و زودبازدهتر است، بيشتر از روشهاي ديگر مورد عمل قرار ميگيرد.
اما رويکرد دوم، مجرم را محصول آسيبهاي اجتماعي ميداند و تکيه بر رفع مقدمات وقوع جرم دارد.
ذوالقدر گفت: رويکردي که در قوه قضاييه به آن رسيدهايم، ترکيبي از دو رويکرد مذکور است. وي افزود: ملاک قوه قضاييه ايران نمود شعار «پيشگيري در حد ممکن و کيفر درحد ضرورت» است و تلاش براي اينکه جرم واقع نشود و اگر واقع شد با آن مجرم به طور مناسب برخورد شود تا از تکرار آن در جامعه پيشگيري شود.
وي با بيان اينکه پيشگيري مسألهاي است که بايد مديريت شود، افزود: امر پيشگيري را نميتوان بدون هدف به افراد، اشخاص و سازمانها سپرد بلکه بايد در فرايندي صحيح قرار گيرد.
معاون قضايي رئيس قوه قضاييه در امر پيشگيري اظهار داشت: با توجه به پيچيدگي و تنوع و عوامل چندگانه وقوع جرايم، ميتوان گفت که پيشگيري امري بين رشتهاي است و نميتوان به آن نگاهي سليقهاي داشت بلکه بايد حتماً به مدبر اين کار سپرده و نظارت شود.
ذوالقدر با بيان اينکه پيشگيري امري فرابخشي و بين رشتهاي است، تصريح کرد: اگر چه وظيفه پيشگيري به عهده قوه قضاييه سپرده شده است، اما اين قوه به تنهايي از عهده اين مهم برنميآيد و نياز به همکاري همه سازمانها و نهادهاست.
وي ادامه داد: مجموعه تدابير پيشگيري در سه سطح جمعبندي شده است، سطح اول پيشگيريهاي اوليه و تلاش براي کاهش انگيزه و نيت ارتکاب به جرم در فرد و جامعه است، سطح دوم حذف فرصتها و ابزار ارتکاب جرايم ميباشد که به اين سطح پيشگيري وضعيتي ميگويند و نياز به دخالت دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري دارد. سطح سوم پيشگيري نيز که مربوط به مسائل قضايي و کيفري است مربوط بعد از ارتکاب جرم است که بايد رفتار و برخورد قضايي به گونهاي باشد که در مجرم ايجاد تنبه کند و وي را از تکرار جرم باز دارد. در واقع کار خاص قوه قضاييه در اين نقطه است و ساير دستگاهها در سطوح ديگر بايد به کار گرفته شوند اما قوه قضاييه بايد کل فرايند پيشگيري را مديريت کند.
ذوالقدر گفت: پيشگيري بايد دقيق و علمي، اصول، راهبردها و نقش هر دستگاه مشخص باشد و تلاش شود تا از مسير صحيح خارج نشود.
وي با بيان اين که کارگاههاي پيشگيري از وقوع جرم از يک ماه پيش راهاندازي شده است، اظهار داشت: تاکنون اين کارگاهها در 22 استان کشور برگزار شده است که پس از يک دوره برگزاري کامل در کشور ميتوان به توافق اجمالي در موضوع پيشگيري پي برد.
ذوالقدر گفت:اين کارگاههاي علمي ـ کاربردي است و اگر چه ضروري ا ست تا به جنبه علمي آن پرداخته شود اما بايد بيشتر به بعد کاربردي مسأله توجه شود.
وي ادامه داد: از آنجا که بسياري از آسيبهاي اجتماعي ميتوانند مقدمه بروز جرم باشند، در اين کارگاه با آنها نيز پرداخته ميشود.
ذوالقدر ادامه داد: فرايند پيشگيري پنج مرحله دارد که گام اول آن جرم شناسايي، ارزيابي، طبقهبندي و اولويت بندي ميشود. در گام دوم، مهمترين جرم شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و الگوي مناسب براي پيشگيري انتخاب ميشود. در اين مرحله همچنين موقعيت ارتکاب جرم و تيم مجرم، بزه ديدگان، علل و عوامل شکلگيري جرم، شناسايي ميشود.
وي افزود: در گام سوم راهکارهاي اوليه اجتماعي- فرهنگي جرم و علل و عوامل اصلي شکل گيري آن و ابزارها و راهکارهاي پيشگيري از آن شناسايي ميشود. در واقع اين مرحله همان سه سطري که ذکر شد، به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
ذوالقدر گفت: در گام چهارم راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم با توجه به فراقوهاي بودن آن، در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و قضايي انديشيده و مدلها را اجرايي تهيه، تدوين و به مرحله اجرا گذاشته ميشود. در گام پنجم و نهايي نيز نظارت و ارزيابي در خصوص اقدامات انجام شده صورت ميگيرد.
وي ادامه داد: پس از برگزاري اين چهار کارگاه، گزارشنهايي هر کارگاه تهيه و در قالب سند، و به عنوان الگويي به ساير استانها ابلاغ ميشود.
معاون رئيس قوه قضاييه در امر پيشگيري از وقوع جرم اظهار داشت: استان خوزستان جرم قتل، استان کهگيلويه و بويراحمد جرم توهين، لرستان جرم قاچاق سلاح و بوشهر قاچاق ارز و کالا را براي کارگاههاي خود انتخاب کردهاند.