|
مهدي اقبال مديرکل ثبت اسناد و املاک استان اعلام کرد تنظيم سند رسمي قطعي راهي در جهت جلوگيري از وقوع جرم است اقبال اعلام کرد اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند سند رسمي هستند و قانون و حاکميت کشور از اين اسناد حمايت مي کنند وي بيان نمود برطبق مواد 92 و 93 قانون ثبت مفاد اسناد رسمي در مورد ديون و اموال منقول و معاملات اموال ثبت شده و مستقلاً و بدون نياز به حکم دادگاه لازم الاجرا مي باشد و مفاد اين اسناد طبق مقررات اجراي مفاد اسناد رسمي توسط اداره ثبت اسناد و املاک ، اجرا مي شود و طبق ماده 95 قانون ثبت تمامي ضابطين و قواي دولتي مکلفند در اجراي مفاد اجرائيه اقدام کنند. وي اظهار داشت تنظيم سند رسمي مردم را از سرگرداني هاي بعدي مصون نگاه مي دارد و مسلماً در جلوگيري از وقوع جرم ، از جمله کلاهبرداري ، تصرف عدواني ، فروش مال غير و زمين خواري جلوگيري مي نمايد چرا که منشا زمين خواري و تصرف عدواني ، فروش مال غير وکالتنامه تنظيمي و يا قولنامه عادي مي باشد که بدون استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک تنظيم مي گردد وي اظهار داشت بهداشت قضائي و قضا زدايي ايجاب مي کند اسناد تنظيمي در زمينه معاملات اموال غير منقول و منقول مردم به سوي رسمي شدن سوق داده شوند تا بار دعاوي قضائي به شدت کاهش يابند و مسئوليت سنگين تنظيم اسناد رسمي بر دوش دفاتر اسناد رسمي مي باشد که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي باشد اقبال افزود : طبق ماده 48 قانون ثبت هرگز دلالت بر بطلان بيع مال غير منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده اي را که بايد به ثبت برسد غير قابل پذيرش در ادارات و محاکم اعلام کرده است بنابراين اگر چه موضوع قانونگذار سند معامله است نه خود معامله ولي اين را هم بايستي مد نظر داشت يک سند رسمي معامله غير منقول از آن جهت به محض ارائه وقوع معامله غير منقول و مالکيت خريدار را اثبات مي کند که مسئول دفاتر اسناد رسمي هويت متعاملين (ماده 50 قانون ثبت) و اجتماع شرايط صحت و اعتبار معامله نظير اهليت طرفين (ماده 57 قانون ثبت) و معلوم و معين بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفين و نيز مخالفت نداشتن با قوانين (ماده 60 قانون ثبت) را احراز مي کند اما سند عادي شرايط فوق را براي خود احراز نمي نمايد. اقبال در پايان اعلام نمود اصلي ترين موضوعيت در تنظيم سند رسمي اين است که از وقوع جرم و کلاهبرداري جلوگيري مي نمايد و مردم بايستي اموال غير منقول خود را فقط از طريق تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند.
|