|
به گزارش روابط عمومی دادگستری هرمزگان علی علیا شرط قضاوت را آگاهی کامل با احکام قرانی دانست که بایستی بر مبنای حق صورت گیرد .
وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف یک مرجع کاملا قضائی است که بر اساس قانون صلاحیت خاص برای رسیدگی به بخشی از پرونده های قضائی را دارند که چنانچه اعضاء شوراهای حل اختلاف از رسیدگی به پرونده هایی که به آنان ارجاع داده میشود امتناع ورزند مستنکفمحسوب و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .
علی علیا رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود : استان هرمزگان اولین استانی است که بعد از تصویب قانون شوراها دوره آموزشی را برای قضات مشاور شورا برگزار کرد که با فعال شدن شوراهای حل اختلاف ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش چشمگیری داشته است .
علیا گفت : ایجاد توسعه کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف در سطح استان و افتتاح شوراهای تخصصی در بعضی از مشاغل و حرف از قبیل ویژه بیمه ؛ مطبوعات پزشکی ؛ روند مناسبی داشته که تا کنون بیش از540 شورا در استان افتتاح که به ایجاد صلح و سازش در بین اصحاب دعوا فعالیت دارند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان مظفر حمزه ای احدی از مستشاران محاکم تجدید نظر که با حکم رییس قوه قضائیه به سمت رییس شورای حل اختلاف استان منصوب شده بود معرفی و وی را از نیروی متدین و متعهد دانست که با حضور وی روند کار شوراها مطلوب تر شود و از خدمات ملایی نیز تقدیر و تشکر بعمل آورد .
|