هر چند تبيين مفهوم دقيق توسعه قضايي نيازمند مباحث نظري گستردهاي است اما اگر به اجمال و گذرا آنرا حركت از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب تعبير نمائيم، تحقق توسعه قضايي در دو محور اساسي، يعني محور قضاوت و محور نظارت، بعنوان مهمترين وظايف قوه قضاييه، نيازمند اتخاذ راهكارهاي مختلفي است كه مسئوليت اساسي و محوري آن بر عهده قوه قضاييه است اما نيازمند همكاري و همدلي ساير قوا و تمامي نهادهاي جامعه مدني است.
اهداف و اركان شوراي عالي توسعه قضايي:
اهتمام و توجه خاص رياست محترم قوه قضاييه به بحث توسعه قضايي موجب تشكيل شورايي تحت عنوان » شوراي عالي توسعه قضايي «، به منظور تبيين » راهبردها، سياستهاي كلان نظام قضايي، ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف موردنظر، تحقق رسالتهاي مهم قوه قضاييه، شناسايي حوزههاي اصلي نيازمند به اصلاح، بررسي دورنماي توسعه قضايي و ارائه نظريات مشورتي و پيشنهاد راهكارهاي اجرايي « گرديد.
اركان اصلي شوراي عالي توسعه قضايي عبارت است از رييس، اعضاء و كميسيونهاي تخصصي و دبيرخانه كه رياست شوراي عالي را رييس قوه قضاييه برعهده دارد.
اعضاي شوراي عالي توسعه قضايي:
بر اساس بند 4 اساسنامه شورايعالي قضايي، اعضاي اين شورا عبارتنداز:
ـ رييس قوه قضاييه (رييس شوراي عالي)
ـ نايب رئيس شوراي عالي
ـ معاون قضايي
ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم
ـ معاون طرح و برنامه
ـ معاون آموزش و تحقيقات
ـ معاون امور بينالملل
ـ وزير دادگستري
ـ دبير شوراي عالي
ـ رؤساي كميسيونها
كه اين اعضاء به مدت دو سال با حكم رياست قوه قضاييه منصوب ميشوند.
وظايف شوراي عالي توسعه قضايي:
بر اساس ماده 11 اساسنامه شوراي عالي بعنوان يك نهاد كارشناسي و مشاورهاي، وظايف ذيل را عهدهدار است:
الف: سياستگذاري كلان در زمينه اهداف و راهبردهاي اصلاح قوه قضاييه.
ب: نقد، بررسي و تصويب طرحها و يا پروژههاي مربوط به كميسيونهاي تخصصي.
چ: نقد و بررسي در خصوص پيشنهادات اصلاحي قوانين و مقررات.
د: نقد و بررسي پيشنهادها، طرحها و برنامهها در جهت توسعه نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات اطلاعرساني، نظارت و بازرسي و نهادهاي پشتيبان اعم از پژوهشي، آموزشي و مشاورهاي.
هـ: بررسي و تصويب اقدامات اصلاحي براي سازمانها و واحدهاي تابع قوه قضاييه.
و: بررسي در مورد ارتقاي انجام امور مربوط به قوه قضاييه در ساير نهادها و دستگاهها.
كميسيونهاي شوراي عالي توسعه قضايي:
با توجه به نيازهاي مربوط به اصطلاحات، مطالعات و مديريت به خدمات كارشناسي و فني در حوزههاي مختلف، پنج كميسيون تخصصي در اين شورا بوجود آمد كه اين كميسيونهاي پنجگانه كه ممكن است بنا به لزوم افزايش يا كاهش يابند، به شرح ذيل است:
1ـ كميسيون تدوين سياست جنايي و قوانين جزايي
2ـ كميسيون قوانين مدني
3ـ كميسيون قوانين تجاري
4ـ كميسيون قوانين و مقررات بينالمللي
5ـ كميسيون مديريت و سيستمها
هر يك از كميسيونهاي تخصصي داراي يك رييس و يك دبير و حداكثر پنج نفر عضو ميباشد كه داراي وظايف ذيل است:
1ـ تنقيح، اصلاح و تهيه پيشنويس قوانين مربوط.
2ـ شناخت وضعيت موجود و مطالعه قوتها و ضعفها براي دستيابي به قوانين مناسب.
3ـ جمعآوري و پردازش دادههاي مربوط به آراء محاكم و پيامدسنجي آنها.
4ـ بررسي، تحقيق و تطبيق مستمر قوانين ماهوي و شكلي در راستاي اصلاح و تهيه پيشنويس قوانين لازم.
5ـ دريافت پيشنهادهاي افراد صاحبنظر براي اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين موجود و تدوين قوانين جديد.
6ـ تدوين سياست پيشگيري از وقوع جرم.
7ـ تدوين سياست كيفري
8ـ جمعآوري و پردازش دادههاي مربوط به محاكم و پيامدسنجي آنها در زمينه سياست جنايي.
9ـ طراحي و ارائه مدل مناسب پيشگيري از وقوع جرم براي كشور.
10ـ مطالعه راجع به نهادهاي متولي پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي ايجاد هماهنگي بين آنها.
11ـ مطالعه تطبيقي در زمينههاي مرتبط.
12ـ تهيه سند راهبردي توسعه قضايي.
13ـ ايجاد سيستم جامع عملياتي و اطلاعاتي قوه قضاييه.
14ـ تدوين برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت توسعه قضايي.
15ـ طراحي نظام جامع مديريت.
16ـ طراحي برنامه ارتقاء كيفي منابع و نيروي انساني.
17ـ طراحي ساختار ميانرشتهاي و ميانبخشي براي تعميق و تداوم توسعه قضايي.
اساسنامه شوراي عالي توسعه قضايي:
به دنبال طرح ديدگاه نوين توسعه قضايي از سوي رياست محترم قوه قضايي شورايي با عنوان شوراي عالي توسعه قضايي بر مبناي مواد زير تأسيس ميگردد:
ماده 1: به منظور تبيين راهبردها، سياستهاي كلان نظام قضايي، ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف موردنظر، تحقق رسالتهاي مهم قوه قضاييه، شناسايي حوزههاي اصلي نيازمند به اصلاح، بررسي دورنماي توسعه قضايي ارائه نظريات مشورتي و پيشنهاد راهكارهاي اجراي » شوراي عالي توسعه قضايي « كه در اين اساسنامه به اختصار » شوراي عالي « ناميده ميِشود، تأسيس ميگردد.
تبصره: شوراي عالي بر اساس اهداف و وظايف خود بالاترين مرجع مشورتي براي سياستگذاري در زمينه اصلاحات، مطالعات و نظام مديريتي در قوه قضاييه ميباشد.
ماده 2: اركان اصلي شوراي عالي عبارتند از:
1ـ رييس
2ـ اعضاء
3ـ كميسيونهاي تخصصي
4ـ دبيرخانه
ماده 3: رياست شوراي عالي را رييس قوه قضاييه بر عهده دارد.
ماده 4: اعضاي شوراي عالي عبارتنداز:
ـ رييس قوه قضاييه (رييس شوراي عالي)
ـ نايب رييس شوراي عالي
ـ معاون قضايي قوه قضاييه
ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم
ـ معاون طرح و برنامه قوه قضاييه
ـ معاون طرح و برنامه قوه قضاييه
ـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
ـ وزير دادگستري
ـ دبير شوراي عالي
ـ رؤساي كميسيونهاي تخصصي مندرج در ماده 8 اساسنامه
ـ رييس شوراي عالي در صورت لزوم افراد و صاحبنظران ديگري را براي حضور در جلسه دعوت مينمايد.
تبصره 1: اعضاي شوراي عالي به مدت دو سال با حكم رياست قوه قضاييه منصوب ميشوند.
تبصره 2: در غياب رييس، نايبرييس، ادارات جلسات شوراي عالي را عهدهدار است.
ماده 5: شوراي عالي حداقل هر ماه يكبار، تشكيل جلسه ميدهد و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد.
ماده 6: پيشنهادهاي ارائه شده به شوراي عالي با رأي اكثريت 3/2 اعضاي حاضر شوراي عالي به تصويب ميرسد و پس از تأييد رياست قوه قضاييه لازمالاجرا ميباشد. در مواردي كه شوراي عالي نسبت به تهيه پيشنويس قانون اقدام نمايد، اين پيشنويس پس از تأييد رياست قوه قضاييه به صورت لايحه قضايي از طريق مراجع ذيصلاح به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميِشود.
ماده 7: شوراي عالي داراي 5 كميسيون تخصصي است. اين كميسيونها با توجه به نيازهاي مربوط به اصلاحات، مطالعات و مديريت به خدمات كارشناسي و فني در حوزههاي مختلف تشكيل ميشود. در صورت لزوم پس از تصويب شوراي عالي و تأييد رياست قوه قضاييه، تعداد كميسيونهاي تخصصي قابل افزايش يا كاهش است.
ماده 8: كميسيونهاي تخصصي عبارتند از:
1ـ كميسيون تدوين سياست جنايي و قوانين جزايي
2ـ كميسيون قوانين مدني
3ـ كميسيون قوانين تجاري
4ـ كميسيون قوانين و مقررات بينالمللي
5ـ كميسيون مديريت و سيستمها
ماده 9: دبيرخانه شوراي عالي متشكل از يك نفر به عنوان دبير و كاركنان مورد نياز دبيرخانه و واحدهاي اداري موردنياز ميباشد.
ماده 10: دبير شوراي عالي توسط رييس قوه قضاييه منصوب ميشود و بر اساس وظايف محوله، كليه امور مربوط به دبيرخانه شوراي عالي را مديريت مينمايد.
ماده 11: شوراي عالي به عنوان نهاد كارشناسي و مشاورهاي عهدهدار وظايف زير است:
الف: سياستگذاري كلان در زمينه اهداف و راهبردهاي اصلاح قوه قضاييه.
ب: نقد، بررسي و تصويب طرحها و يا پروژههاي مربوط به كميسيونهاي تخصصي.
چ: نقد و بررسي در خصوص پيشنهادات اصلاحي قوانين و مقررات.
د: نقد و بررسي پيشنهادها، طرحها و برنامهها در جهت توسعه نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، اطلاعرساني، نظارت و بازرسي و نهادهاي پشتيبان اعم از پژوهشي، آموزشي و مشاورهاي.
هـ: بررسي و تصويب اقدامات اصلاحي براي سازمانها و واحدهاي تابعه قوه قضاييه.
و: بررسي در مورد ارتقاي انجام امور مربوط به قوه قضاييه در ساير نهادها و دستگاهها.
ماده 12: هر يك از كميسيونهاي تخصصي داراي يك رييس و يك دبير و حداكثر پنج نفر عضو ميباشد.
تبصره: اعضاي كميسيون توسط رييس كميسيون و دبير كميسيون توسط دبير شوراي عالي براي مدت دو سال منصوب ميگردند.
ماده 13: كميسيونهاي تخصصي به صورت منظم مطابق زمانبندي اعلان شده به دبيرخانه تشكيل جلسه ميدهند.
ماده 14: رؤساي كميسيونهاي تخصصي نسبت به انجام وظايف زير اقدام مينمايند:
الف: اداره جلسات كميسيون
ب: پيگيري و نظارت بر حسن انجام امور كميسيون
ج: ارائه رهنمودهاي لازم به گروههاي پژوهشي و مطالعاتي.
ماده 15: دبيران كميسيونهاي تخصصي نسبت به انجام امور زير اقدام مينمايند:
الف: هماهنگي و دعوت از اعضاي كميسيون براي شركت منظم در جلسات.
ب: تنظيم صورت جلسات كميسيون.
چ: ارسال صورت جلسات كميسيون به دبيرخانه شوراي عالي براي طرح در جلسات شوراي عالي.
د: تنظبم گزارش ماهانه از پيشرفت امور محوله به كميسيون و ارائه آن به دبير شوراي عالي.
هـ: ارائه گزارش ساعات حضور اعضاء به دبير شوراي عالي براي تأييد پرداخت حق حضور در جلسه.
ماده 16: كميسيونهاي تدوين سياست جنايي و قوانين جزايي، قوانين مدني، قوانين تجاري و قوانين و مقررات بينالمللي بر حسب تخصص مربوط، نسبت به انجام وظايف زير اقدام مينمايند:
الف: تنقيح، اصلاح و تهيه پيشنويس قوانين مربوط.
ب: شناخت وضعيت موجود و مطالعه قوتها و ضعفها براي دستيابي به قوانين مناسب.
چ: جمعآوري و پردازش دادههاي مربوط به آراء، محاكم و پيامدسنجي آنها.
د: بررسي، تحقيق و تطبيق مستمر قوانين ماهوي و شكلي در راستاي اصلاح و تهيه پيشنويس قوانين لازم.
هـ: دريافت پبشنهادهاي افراد صاحبنظر براي اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد.
ماده 17: كميسيون تدوين سياست جنايي و قوانين جزايي علاوه بر وظايف مذكور در ماده 16 نسبت به انجام وظايف زير اقدام مينمايد:
الف: تدوين سياست پيشگيري از وقوع جرم.
ب: تدوين سياست كيفري و بررسي شيوههاي اجرايي آن.
ج: جمعآوري و پردازش دادههاي مربوط به محاكم و پيامدسنجي آنها در زمينه سياست جنايي.
د: طراحي و ارائه مدل مناسب پيشگيري از وقوع جرم براي كشور.
هـ: مطالعه راجع به نهادهاي متولي پيشگيري از وقوع جرم و چگونگي ايجاد هماهنگي بين آنها.
و: مطالعات تطبيقي در زمينههاي مرتبط.
ماده 18: كميسيون مديريت و سيستمها نسبت به انجام وظايف زير اقدام مينمايد:
الف: تهيه سند راهبردي توسعه قضايي.
ب: ايجاد سيستم جامع عملياتي و اطلاعاتي قوه قضاييه.
چ: تدوين برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت توسعه قضايي.
د: طراحي نظام جامع مديريت.
هـ: طراحي برنامه ارتقاء كيفي منابع و نيروي انساني.
و: طراحي ساختار ميان رشتهاي و ميانبخشي براي تعميق و تداوم توسعه قضايي.
ماده 19: دبيرخانه شوراي عالي يكي از واحدهاي ستادي قوه قضاييه است. سازمان و تشكيلات دبيرخانه در پيوست (يك) آمده است كه پس از تأييد رييس قوه قضاييه نافذ ميباشد.
ماده 20: ضوابط جذب، ارتقاء، نگهداري و پرداخت به منابع انساني لازم براي دبيرخانه، توسط دبير شوراي عالي پيشنهاد ميشود كه پس از تأييد رييس قوه قضاييه قابل اجرا است.
ماده 21: دبير شوراي عالي، علاوه بر وظايفي كه بر اساس ساير مواد اين اساسنامه بر عهده دارد. در موارد زير نيز اقدام مينمايد:
الف: اداره دبيرخانه شوراي عالي.
ب: تهيه دستور كار شوراي عالي و پيشنهاد آن به رييس شوراي عالي.
چ: تنظيم صورت جلسات شوراي عالي.
د: ايجاد هماهنگي بين رؤساي كميسيونهاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.
هـ: پيگيري مصوبات شوراي عالي.
و: بررسي و رفع مشكلات اداري كميسيونهاي تخصصي.
ز: تنظيم گزارش سالانه از عملكرد شوراي عالي جهت ارائه به رييس قوه قضاييه.
ح: صدور دستور پرداخت حق حضور در جلسات براي اعضاي شوراي عالي و كميسيونها و پرداخت حقالزحمه محققان.
ط: دستور پرداختهاي مربوط به قراردادهاي پژوهشي و مطالعاتي.
ي: برقراري ارتباط با مراكز پژوهشي، دفاتر ستادي، نهادهاي اجرايي و مراكز علمي داخلي و خارجي.
ك: بررسي و پذيرش موضوع پاياننامههاي دانشجويان دورههاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته حقوق و ساير رشتههاي مرتبط دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور و دستور اعطاء تسهيلات بر اساس ميزان تعيين شدهاي كه هر سال به موافقت رياست قوه قضاييه ميرسد.
ماده 22: بودجه شوراي عالي در بودجه سالانه قوه قضاييه پيشبيني و يا از وجوه خاص در اختيار ريس قوه قضاييه تأمين ميگردد.
ماده 23: قراردادهاي پژوهشي و مطالعاتي موردنياز براي فعاليتهاي شوراي عالي پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي تأييد رييس قوه قضاييه توسط دبير منعقد ميگردد.
ماده 24: اين اساسنامه در 24 ماده، 4 تبصره و دو پيوست تنظيم شده و به تأييد رييس قوه قضاييه رسيده و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.