با توجه به اهميت نظارت و ضرورت پيشگيري از وقوع جرم و تخلف از اواخر سال 80 بحث نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها ، صادرات ، واردات وترانزيت و......را به جد شروع كرديم و طي سالهاي 81 و82 توسعه بخشيديم به گونه اي كه در سال 82 نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها 5/19 %  و نظارت بر واردات و صادرات 4% نسبت به سال 81 افزايش داشته است .
در بحث مناقصه ها و مزايده ها طي سه ماهه آخر سال 80 تا پايان سال 82 مجموعاً بر تعداد 890 مورد مناقصه و مزايده نظارت شده و در مجموع از برگزاري  37  مورد مناقصه و مزايده كه در آن صرفه و صلاح بيت المال يا مقررات رعايت نشده بود جلوگيري بعمل آمد .
- جلوگيري از اخذ قرارداد خريد ماشين آلات كارخانه قند خرما توسط يكي از دستگاهها با يك سرمايه گذار از خارج از كشور بدليل عدم توجيه اقتصادي طرح و ابطال مرحله اول مزايده فروش بيش از 4600 تن ضايعات آهني و..... و خاك سرباره توسط ديگر دستگاهها از جمله مهمترين مصاديق نظارت در اين بخش است .
در بررسي به عمل آمده از مكاتبات بازرسي استان با دستگاههاي مشمول بازرسي 11 درصد از مكاتبات طي سال 81 و 6/16 درصد طي سال 82 در ارتباط با نظارت بر مناقصه ها و مزايد ه ها و با هدف پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و رعايت حقوق بيت المال بوده است .
در بحث نظارت بر واردات و صادرات و ترانزيت و ..... نيز اقدامات بسيار خوبي داشته ايم كه به برخي از نتايج آ ن اشاره مي كنم :
- اعمال نظارت و جلوگيري از تخليه 18 هزار تن گندم به ارزش 000/000/800/316 ريال ، آ لوده به بيماري افلاتوكسين مربوط به كشتي ايران شريعت و برگشت دادن آ ن .
- اعمال نظارت بر واردات ذرت توسط بخش خصوصي و انهدام 240 تن ذرت وارداتي                 به ارزش000/920/241 ريال بدليل آ لوده بودن به بيماري افلاتوكسين .
- اعمال نظارت و تلاش پيرامون جلوگيري از ترخيص 165 تن گوشت آ لوده اهدايي به كميته امداد حضرت امام (ره) به دليل آ لودگي و تبديل آ ن به پودر براي مصرف طيور .
- اعمال نظارت وتلاش پيرامون جلوگيري از ورود 2880 كارتن موز به مقدار 41 تن و                 به ارزش000/400/104 ريال بدليل آ لودگي .
- اعمال نظارت و جلوگيري از تخليه محموله گندم وارداتي به مقدار 10 هزار تن و                   به ارزش 000/000/600/17 ريال بدليل آ لودگي كه پس از ضد عفوني و گاز دهي اجازه ترخيص محموله صادر شد .
- جلوگيري از ورود 105 تن تمر هندي به ارزش 000/600/234 ريال و برگشت آ ن به كشور مبدا توسط دستگاههاي مسول به دليل آ لودگي .
- جلوگيري از توزيع 1677 كارتن انجير برگشتي از خارج به مقدار 16 تن و                              به ارزش  000/800/124 ريال به دليل غير قابل مصرف بودن براي انسان توسط دستگاههاي مسول .
- جلوگيري از توزيع 90 تن كشمش تيز آبي به ارزش 000/800/388 ريال برگشتي از خارج به دليل غير قابل مصرف بودن براي انسان توسط دستگاههاي مسول .
- جلوگيري از توزيع و برگشت 2430 تن گوشت به ارزش 000/200/743/29 ريال وارده با حساس نمودن د ستگاههاي نظارتي و حمايت و پيگيري بازرسي استان .
- نظارت بر ورود و توزيع مقدار 48 تن بذر آ فتابگردان به ارزش 000/120/165 ريال وارده كه مقداري از آ ن فاقد قدرت ناميه بوده است .
- نظارت بر ورود مقدار 000/193 تن ذرت وارداتي به ارزش 000/000/544/194 ريال وارده كه به دليل ماندن بيش از پنج ماه در انبارهاي بندر ، آ لوده به آ فت ا نباري شده بود و از دستگاههاي مسول خواسته شد كه قبل از ضد عفوني از خروج آ ن به داخل كشور جلوگيري نمايند .
- نظارت بر ورود 000/70 تن گندم وارداتي به ارزش 000/000/200/123 ريال كه به دليل آ ب گرفتگي قسمتي از انبار كشتي از ترخيص و تخليه 000/6 كيلوگرم از گندمهاي آ ب گرفته توسط اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي و ديگر دستگاههاي مسول جلوگيري و بقيه تخليه وبه داخل كشور حمل گرديد.
مجموعاً ارزش كالاهاييكه مورد نظارت قرار گرفته 000/640/675/366 ريال معادل 080/834/45 دلار بوده است .
از نظر وزني كالاها يي كه مورد نظارت قرار گرفته 135/294 تن وزن داشته است .
در سال 82 مقدار 000/410 تن ذرت وارد بنادر استان شده كه از اين مقدار 000/193 تن يعني 47% آن توسط بازرسي استان نظارت شده است.
- تلاش مديران بر رعايت قوانين و مقررات و كاهش چشمگير تخلفات و جرائم و ارتباط فعال في ما بين بازرسي و دستگاهها از جمله دست آ وردهاي مهم نظارتهاي اعمال شده در اين حوزه بوده است.

امار عملکرد سازمان بازرسی

بازرسيهاي انجام شده توسط استان در طول پنج ساله 82-78

تعداد كل بازرسي هاي انجام شده 310 مورد كه در قالب 109 بازرسي مستمر ، 48 بازرسي فوق العاده و 153 بازرسي موردي انجام گرفته است

جمعا 1792 مورد شكايت واصل شده است كه سال 80 با 427 مورد شكايت بيشترين آ مار را داشه است.

1- اعتراض به عملكرد
2- تضييع حقوق
3- سهل انگاري در انجام وظيفه
4- سوء مديريت
5- سوء جريان اداري مالي
6- نقض قوانين و مقررات و اقدام غير قانوني
7- عدم رسيدگي به مشكل  و اجراي حكم
8- بررسي عملكرد

  براساس يافته هاي اين پروژه كه مستند به آ مار اعلامي  دستگا ههاست از تعداد2637 دستگاه خودرو سبك در دستگاههاي مشمول بازرسي استان تعداد 1519 دستگاه آن يعني 7/57 درصد مورداستفاده شخصي مديران ، روساي ادارات مستقل وستادي ، ذيحسابان وعامل ذيحساب و افراد متفرقه قرار مي گرفت اين در حالي است كه در برابر مصوبه شماره 21465/16394 – ه  مورخ 2/2/75 هئيت محترم وزيران در استان تنها تعداد 156 نفر از مديران مجاز به استفاده شخصي از خودروهاي دولتي بودند .

يافته هاي بررسي موضوعي فوق كه حاوي پيشنهاداتي بود براي رياست محترم سازمان و معاونين محترم سازمان ارسال وتوسط رياست محترم سازمان يك نسخه به عنوان روساي محترم قواي قضاييه و مجريه ارسال گرديد ، همچنين يك نسخه به نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه بندر عباس و استاندار استان نيز ارسال شد .

جدول فوق آمار و نوع  وسايل نقليه اي كه مورد استفاده شخصي قرار مي گرفت را نشان مي دهد .
- طي جلساتي كه با يكصد و ده نفر از مديران دستگاههاي استان برگزار گرديد با اعلام نتايج بررسي فوق ضرورت رعايت قوانين ومقررات و بيت المال يادآ وري و مورد تاكيد قرار گرفت .
- 24 نفر از مديران دستگاهها با ارسال دستور العملي به زير مجموعه هاي خود آ نها را موظف به رعايت قوانين و مقررات در استفاده از اتومبيل هاي اداري نموده اند .
- سازمان امور اقتصادي و دارايي با ارسال بخشنامه اي به مديران دستگاهها بر ضرورت رعايت قوانين و مقررات و جلوگيري از استفاده شخصي از خودروها تاكيد ورزيدند.
- نيروي انتظامي با صدور دستور العملي به پليس راه و واحد هاي ديگر خواستار شناسايي و بررسي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي توسط سرنشينان آنها در ايام تعطيلات شد .
- استفاده از خودروهاي دولتي بخصوص توسط افراد غير مسول با پيگيري مديران كاهش قابل توجهي داشت .
- اصلاح آيين نامه استفاده از خودرو دولتي توسط هيات محترم وزيران و ابلاغ آن طي شماره 18298 ت 27840 ه مورخ 9/4/82 به دستگاهها متعاقب ارسال گزارش سازمان .

براساس يافته هاي اين بررسي ، طولاني شدن زمان پاسخگويي به مكاتبات و مطالبات قابل تامل و نيازبه تجديد داشت .
- از سه نامه ارسالي در مرحله اول به 112 دستگاه مركز استان به يك تا سه نامه در يك فاصله زماني حداقل 17 و حداكثر 130 روز پاسخ داده شد و ميانگين پاسخگويي به سه نامه حداقل 17 و حداكثر 95 روز بوده است .
- از سه نامه ارسالي در مرحله دوم به 112 دستگاه به يك تا سه نامه در يك فاصله زماني حداقل 10 و حداكثر 120 روز پاسخ داده شد ميانگين پاسخگويي سه نامه حداقل 10 و حداكثر 45 روز بوده است

جدول ميانگين پاسخگويي در مرحله اول بررسي 

  جدول ميانگين پاسخگويي در مرحله دوم پاسخگويي

يافته ها و بررسي موضوع فوق در قالب گزارش ويژه اي براي رياست محترم سازمان ، معاونين محترم عملياتي و نماينده محترم ولي فقيه و استاندار ارسال گرديد .
- برگزاري جلسه با 110 نفر از مديران و روساي دستگاههاي مشمول در طول مدت 5/2 ماه و نقد و بررسي وضعيت پاسخگويي و اعلام رتبه وجايگاه دستگاههاي مشمول در پاسخگويي .
- انتخاب مديران 8 دستگاه به عنوان دستگاه نمونه ( از هر مرحله 4 مدير ) كه بهترين وضعيت پاسخگويي را  داشته اند و اهدا لوح تقدير به همراه يك جلد فرهنگ سخنان حضرت امام حسين (ع )به آنها .
- اكثر قريب به اتفاق مديران در جلسات وضعيت پاسخگويي را مناسب ندانسته و اتفاق نظر داشتند كه براي بهبود وضعيت تلاش خواهد شد .
- جايگاه هر كدام از دستگاهها در بحث پاسخگويي طي نامه اي به آنها اعلام و بر ضرورت سرعت بخشيدن به حل مطالبات مردم و مكاتبات دستگاهها تاكيد گرديد .
- مديران تعدادي از دستگاهها با صدور دستور العملي از معاونتها و روساي ادارات زير مجموعه خود خواسته اند كه در پاسخگويي به مكاتبات و مطالبات سازمانها و ادارات و همچنين ارباب رجوع نهايت دقت و سرعت را معمول دارند .
- اكثر مديران در جلسات شوراي معاونين بر ضرورت پاسخگويي به موقع تاكيد ورزيده اند

    براساس يافته هاي اين پروژه عدم رعايت عدالت در توزيع منازل سازماني در مالكيت مسكن و شهر سازي بين دستگاههاي استان توسط كميسيون ماده يك و اختصاص بيشترين تعداد منازل به كاركنان اعضا كميسيون عليرغم اينكه نسبت به اغلب دستگاههاي اجرايي استان از نيروي كمتري برخوردار مي با شند محرز گرديد.
يافته هاي بررسي موضوعي فوق در قالب گزارش ويژه اي براي رياست محترم سازمان معاونين محترم عملياتي ، نماينده محترم ولي فقيه و استاندار ارسال گرديد .
- معاونت محترم توليدي كشاورزي سازمان با ارسال سه نامه به وزراي محترم كشور ، امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهر سازي خواستار بازنگري در تصميمات كميسيون ماده 1 و رعايت عدالت در توزيع منازل سازماني در استان شد.
- استاندار هرمزگان به معاونت اداري و مالي و برنامه ريزي استاندار دستور تجديد نظر در توزيع منازل موضوع كميسيون ماده 1 را صادر كرد .
    تذكر : از نتايج اقدامات وزراي محترم ذيربط تاكنون اطلاعاتي در دست نيست

     براساس يافته هاي اين پروژه ، به علت كم سابقه بودن بعضي از مديران  شاغل در مسوليت هاي استان قدرت تصميم گيري و ريسك پذيري آنها پايين بود .
- بالا بودن قابل توجه تعداد نيروهاي كارشناس و مديريتي  غير بومي استان نسبت به مديران وكارشناسان بومي .
- ناپايدار بودن بدنه مديريتي و كارشناسي دستگاههاي استان به علت شمار زياد نيروهاي غير بومي كه در فاصله چند سال بايد جابجا شوند .
- عدم توجه به كادر سازي نيروهاي مورد نياز استان در سالهاي گذشته و بالطبع عدم برنامه ريزي براي آتي .