مقدمه:دين مبين اسلام بر منزلت شورا تأكيد فراوان نموده است. آيات و روايات فراواني بر اين موضوع دلالت دارد از جمله آيه شريفه سوره 38 از سوره مباركه شورا كه مي‌فرمايد:«و آنانكه امر خدا را اطاعت و اجابت كردند و نماز برپا داشتند و كارشان را با مشورت يكديگر انجام دادند از آنچه روزيشان كرديم به فقيران انفاق مي‌كنند.» و آيه 159 سوره آل‌عمران در سفارش پيامبر به مشورت با اهل ايمان مي‌فرمايد:«بر آنان ببخشاي و بر ايشان طلب آمرزش كن و در امور با ايشان مشورت نما و آنگاه كه تصميم گرفتي توكل بر خدا كن كه خداوند توكل‌كنندگان را دوست دارد.»حضرت پيامبر (ص) و معصومين (ع) نير بر انجام امور با مشورت و شورا تأكيد داشته‌اند. از جمله حضرت علي (ع) در اين خصوص فرموده‌اند: «كسي كه با انسانهاي ديگر مشورت مي‌كند در عقل‌هاي آنان شريك است.» در جايي ديگر مشورت كردن را موجب دوري از استبداد دانسته و چنين بيان داشته‌اند: «انسان همين كه خود را در سطح مشورت قرار داد از استبداد دور شده است.» اصل هفتم قانون اساسي در جهت تأمين اين دستور چنين مقرر داشته است:  «طبق دستور قرآن كريم:«وامرهم شوري بينهم» و «شاورهم في‌الامر»، شوراها، مجلس شوراي ملي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل، حدود اختيارات و وظايف شوراها را از اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.»از سوي ديگر در قرآن و روايات اسلامي به صلح و سازش عفو و اغماض توجه خاصي شده است. حضرت اميرالمومنين (ع) در نهج‌البلاغه در مقام وصيت به فرزندان خود مي‌فرمايند: «از جد شما شنيدم كه اصلاح ذات البين از يكسال نماز و روزه ثواب بيشتري دارد» قرآن كريم نيز در مورد اهميت صلح و سازش بين مؤمنين مي‌فرمايد: «مؤمنين برادرند و اگر بين دو مؤمن اختلافي به وجود آمد، آنرا اصلاح كنيد».اهميت فقهي موضوع صلح و سازش بين مردم و تأثير ارجاع دعاوي و اختلافات مردم به شوراهاي حل اختلاف همواره مورد توجه و تأكيد رياست محترم قوه قضاييه بوده است. ايشان در همين زمينه اشاره دارند كه «اگر نظام خانه‌هاي داوري احياء شود و بطور صحيح به اجرا درآيد تعداد زيادي از انباشتگي پرونده‌هاي محاكم دادگستري كاسته خواهد شد. بايد فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم در جامعه ايجاد شود».براي تحقق اين موضوع، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد شوراي حل اختلاف را پيش‌بيني كرده است. در اين ماده آمده است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد».