آشنایی با شوراها

اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف:هدف از ايجاد شوراهاي حل اختلاف كه در ماده مذكور نهفته است، علاوه بر سپردن امور مردم به آنان در امور خلافي و دعاوي كم‌اهميت كه ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است عباتنداز:
1ـ احياي فرهنگ صلح و سازش در ميان مردم كه با فرهنگ اسلامي و ديني منطبق است و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري تنها مرجع فصل خصومت نبوده بلكه رفع اختلافات از طريق كد خدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است.
2ـ جلوگيري از طرح دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه نمودن آن در مرجع غيرقضايي.
3ـ كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي و در نتيجه جلوگيري از انباشت پرونده‌ها در دادگستري.
4ـ سرعت در حل و فصل اختلافات و خصومات.
برخي از امتيازات ديگر شوراهاي حل اختلاف:
1- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آرا در شوراهاي حل اختلاف مجاني است.
2ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات خاصي نيست.
3-در اين روش داوران مثل قضات خود را در چهارچوبهاي مرسوم و متداول قانوني محصور ندانسته و آنچه را لازم باشد، براي اصلاح ذات‌البين انجام مي‌دهند.
4-نحوه انتخاب اعضاء شوراهاي حل اختلاف:اعضاي شوراهاي حل اختلاف از ميان داوطلبين معتمد مردم پس از تأييد صلاحيت توسط هيأتي مركب از رييس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي محل، رييس شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوطه و امام جمعه محل و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل انتخاب مي‌شوند.
5-كار در شوراي حل اختلاف افتخاري است و اعضاء حقوقي دريافت نمي‌كنند.
6-قضات و كاركنان دادگستري، اعضاء نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات، معاونين و مديران دولتي، اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي دولتي، وكلاء كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي نمي‌توانند به عضويت شوراهاي حل اختلاف درآيند.
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف:مقصود از صلاحيت شوراها در رسيدگي، تكليف و الزامي است كه بر اساس قانون براي رسيدگي به شكايت يا دعوي به آنها اعطاء شده است. با اين توضيح شوراهاي حل اختلاف داراي دو صلاحيت است؛ صلاحيت اوليه (صلاحيت ذاتي) و آن عبارت از صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش در كليه جرايم قابل گذشت است. در اين موارد شوراها صلاحيت رسيدگي و صدور حكم نداشته و صرفاً سعي در ايجاد سازش مي‌نمايد.
صلاحيت ثانوي زماني مطرح مي‌شود كه طرفين صلح و سازش نكرده باشند و بايد موضوع رسيدگي و حكم صادر گردد. در اين خصوص شوراها و در امور جزايي كيه جرايم با مجازات حبس كمتر از 91 روز، كليه جرايم با مجازات نقدي تا پنج ميليون ريال و در امور مدني نيز به دعاوي با خواسته تا ده ميليون ريال رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.
پاسخ به سؤالات امور شوراها:سؤالاتي كه در اجرا براي مجريان پيش مي‌آيد، توسط كميسيون پاسخگويي به سؤالات اداره كل امور شوراها پاسخ داده مي‌شود. سؤالاتي كه تاكنون مطرح و توسط اين كميسيون به آنها پاسخ لازم ارائه شده است، به شرح ذيل مي‌باشد:
سؤال 1: آيا جلسه شوراي حل اختلاف با حضور دو نفر از اعضاء قابل تشكيل است؟
پاسخ: با توجه به صراحت ماده 4 آيين‌نامه اجرايي، جلسه شوراي حل اختلاف با شركت دو عضو تشكيل نمي‌ِشود.
سؤال 2: اداره كل شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست‌گذاري تا چه حد مجاز به اعمال‌نظر مي‌باشد؟
پاسخ: با توجه به اختيارات حاصله از ماده 23 آئين‌نامه و ضرورت اتخاذ شيوه واحد و هماهنگ در شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور، نظرات اداره كل شوراها در صورتي كه مغايرر مقررات قانوني و مواد آيين‌نامه اجرايي نباشد، معتبر و لازم‌الاتباع است.
سؤال 3: با توجه به عدم تصريح به انتخاب عضو علي‌البدل در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي با وصف پيش‌بيني سمت مزبور در ماده 9 آيين‌نامه، ترتيب تعيين عضو علي‌البدل چگونه است؟
پاسخ: مستفاد از مواد 4 و 9 آيين‌نامه اجرايي، انتخاب عضو علي‌البدل از جانب مقامات مقرر در بند 1 ماده 4 بلامانع است. بديهي است در صورت عدم حضور هر عضو، علي‌البدل همان عضور در جلسه شورا شركت خواهد نمود.
سؤال 4: آيا در صورت تشكيل شوراي حل اختلاف، مرجع قضايي محل مي‌تواند در موارد صلاحيت شورا اقدام به رسيدگي نمايد؟
پاسخ: با استفاده از مفهوم مخالف بند 4 ماده 1 در صورت تشكيل شوراي حل اختلاف، رسيدگي به موارد مقرر در ماده 7 آيين‌نامه صرفاً در صلاحيت شوراي مزبور است.
سؤال 5: چنانچه با احضار متهم، او در محضر شورا حاضر نگرديد، آيا شورا مجاز به صدور حكم جلب و در صورت ضرورت اخذ تأمين مي‌باشد؟
پاسخ: علي‌الاصول شوراها جهت رسيدگي به اختلافاتي كه در حدود صلاحيت آنان قرار دارد، داراي همان اختياري هستند كه در قوانين براي محاكم مقرر شده، در عين حال در صورت كمبود امكانات و تعذر انجام ترتيبات قانوني و فراهم بودن دلايل و مدارك كافي، صدور حكم غيابي بلامانع است.
سؤال 6: آيا صدور حكم به پرداخت ديه نيز در صلاحيت شوراها قرار دارد؟
پاسخ: با توجه به شقوق (الف) و (ب) ماده 7 آيين‌نامه اجرايي، صدور حكم به پرداخت ديه تا سقف ده ميليون ريال چنانچه بزه اصلي نيز مشمول بند (ب) ماده فوق باشد، در صلاحيت شورا قرار دارد.
سؤال 7: در مواردي كه اختلاف در شورا با صلح و سازش خاتمه يابد، آيا ضرورت دارد طبق ماده 13 آيين‌نامه تصميم شورا به نظر مشاور برسد؟
پاسخ: در كليه موارد بايد تصميم شوراي حل اختلاف به رؤيت مشاور برسد كه حسب مورد دستور بايگاني شدن آن به علت ختم پرونده يا اجراي رأي پس از تأييد به مرجع ذيربط اعلام مي‌ِشود.
سؤال 8: آيا در قسمت اخير ماده 13 و ماده 19 آيين‌نامه نحوه اجراي آراء شورا، تعارضي وجود دارد؟
پاسخ: آراي شورا پس از تأييد مشاور قطعيت خواهد يافت كه در مرحله اجرا با استفاده از مفاد دو ماده فوق به تشخيص مشاور به دفتر دادگاه يا دادگستري محل يا دبيرخانه شورا ارسال مي‌شود. در صورت اخير وفق ماده 19 صدرالذكر توسط رييس شورا اخطار اجرايي صادر خواهد شد.
سؤال 9: در صورت وجود ختلاف‌نظر بين رييس دادگستري و فرمانداري (موضوع بند دوم ماده يك) مرجع كل اختلاف مشخص نمي‌باشد در اين خصوص اعلام‌نظر فرمائيد.
اسخ: براي تشكيل شوراي حل اختلاف در هر محل موافقت دو مقام محلي يعني رييس دادگستري و فرماندار ضرورت دارد. بديهي است در صورت عدم توافق، شورا تشكيل نخواهد شد.
سؤال 10: با توجه به قيد كلمه روحاني برجسته (موضوع بند 1 ماده 4) در صورتي كه در روستايي روحاني برجسته نباشد، برجسته بودن چه مواردي است؟
پاسخ: تشخيص و انتخاب به عهده رييس حوزه قضايي خواهد بود. ملاك‌هاي برجسته عرف. حسن شهرت، محبوبيت و وجاهت مردمي است.
سؤال 11: حداقل معيار علمي و ميزان تحصيلات (موضوع بند ح ماده 5 آيين‌نامه) مشخص نمي‌باشد، در اين خصوص اظهارنظر فرمائيد.
پاسخ: ملاك تعيين موارد مذكور در بند (ح) عرف است و تشخيص آن به عهده انتخاب‌كنندگان مي‌باشد.
سؤال 12: مطابق اصول 156 الي 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت رسيدگي در قوه قضاييه در مواردي استكه ماهيت قضايي مفهوم عام دارند در حالي كه با عنايت به مفاد ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد به شوراهاي حل اختلاف ارجاع گرديده، با توجه به مغايرت اصول فوق با مفاد ماده 189 در اين خصوص اظهارنظر فرمائيد.
پاسخ: چنانچه تعارض بين ماده 189 قانون برنامه سوم و اصول ذكر شده قانون اساسي موردنظر باشد، مرجع صالح براي اعلام‌نظر در اين مورد شوراي محترم نگهبان است كه با تأييد مصوبه مجلس (قانون برنامه سوم) در شوراي نگهبان موضوع منتفي است. از جمله مواردي كه ماهيت قضايي نداشته و در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف اتخاذ تصميم مي‌شود، مي‌توان برخي از امور حسبيه و مشخصاً بند 4 قسمت (الف) ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 را ذكر نمود.
سؤال 13: در امور حقوقي (موضوع قسمت الف ماده 7 آيين‌نامه) رسيدگي به دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته ييش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد، در صلاحيت شورا احصاء شده است و بعد از صدور رأي و تجديدنظر‌خواهي به دادگاههاي عمومي ارسال خواهد شد كه مغاير با بند الف ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌باشد. دراين خصوص اظهارنظر فرمائيد.
پاسخ: احكام دادگاههاي عمومي در مرحله رسيدگي بدوي حسب بند (الف) ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دعاوي مالي تا ميزان سه ميليون ريال قطعي و چنانچه خواسته متجاوز از آن باشد، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. ليكن در صورتي كه دادگاه مزبور در مقام مرجع تجديدنظر به تجديدنظرخواهي از رأي شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌نمايد، رأي مزبور تا ميزان ده ميليون ريال قطعي است.
سؤال 14: در موارد رسيدگي به امور كيفري اولاً آيا شوراي حل اختلاف صلاحيت اخذ تأمين را دارد؟ ثانياً در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اخذ تأمين و بازداشت را توضيح دهيد.
پاسخ: به پاسخ سؤال پنجم رجوع شود.
سؤال 15: چنانچه مثلاً اعضاء شوراي اسلامي براي انتخال عضو به توافق نرسيدند و عضو معرفي نكردند، چه بايد كرد؟
پاسخ: ملاك انتخاب نماينده شوراي اسلامي در شوراي حل اختلاف، نظر اكثريت اعضاء شوراي اسلامي خواهد بود و در صورت عدم حصول توافق با اكثريت، به موجب صدور ماده 4 آيين‌نامه شوراي حل اختلاف تشكيل نخواهد شد.
سؤال 16: آيا يك نفر مي‌تواند در بيشتر از يك شورا عضويت داشته باشد؟
پاسخ: آيين‌نامه اجرايي ماده 189 در خصوص اين مورد ساكت است. ليكن با توجه به روح آن و خللي كه احتمالاً عضويت در شوراي ديگر موجب خواهد گرديد. به نظر مي‌رسد عضويت يك فرد در بيشتر از يك شورا موجه نيست.
سؤال 17: آيا اقامات عضو شورا در حوزه همان شورا ضروري است؟
پاسخ: با توجه به فلسفه وضع ماده 189 و تأسيس شوراهاي حل اختلاف و با استنباط از روح مقررات موضوعه كه شوراهاي حل اختلاف را بعنوان مرجعي مردمي با تركيبي از افراد مقبول و مورد شناخت و اعتماد مردم براي رسيدگي به اختلافات ساكنين يك محل معرفي نموده، بديهي است اقامت اعضاء شورا در همان محل ضروري است.
سؤال 18: كاركنان دبيرخانه شورا را چه كسي انتخاب مي‌كند؟
پاسخ: با استفاده از وحدت ملاك از ماده 3 آيين‌نامه اجرايي كه تعيين و نصب مسئول دبيرخانه شورا توسط همان شورا صورت مي‌گيرد، انتخاب ساير كاركنان نيز در صورت ضرورت و نياز توسط شورا انجام مي‌شود.
سؤال 19: حق‌الزحمه كاركنان دبيرخانه توسط چه مرجعي پرداخت ميِ‌شود؟
پاسخ: پرداخت حق‌الزحمه كاركنان نيز به ترتيبي است كه براي اعضاء شورا مقرر شده است.
سؤال 20: آيا اختصاص بعضي از شوراها براي رسيدگي به مسائل خاص از جمله امور خانوادگي و يا صنفي مجاز است؟
پاسخ: با توجه به مقررات موجود اين امر فاقد محمل قانوني است.

سؤال 21: آيا مراجع مذكور در ماده 4 پس از انتخاب و معرفي فردي بعنوان عضو شوراي حل اختلاف و صدور ابلاغ براي مشاراليه مي‌توانند او را عزل نمايند؟
پاسخ: علي‌الاصول عزل اعضاء پس از انتخاب ممكن نيست مگر با رعايت ترتيباتي كه در ماده 22 آيين‌نامه مقرر شده است.
سؤال 22: آيا ابقاء اعضاء شوراي حل اختلاف توسط شوراي اسلامي شهر كه جديداً انتخاب شده، لازم نيست؟
پاسخ: سمت اعضاء شوراي حل اختلاف همچنان باقي يوده، نياز به ابقاء ندارد. با توجه به شخصيت حقوقي مستقل شورا جداي از اعضاء آن كه ممكن است تغيير نمايند و همچنين صدور ابلاغ و حكم اعضاء شوراي حل اختلاف پس از معرفي توسط قوه قضاييه (بند 2 ماده 4) با تغيير اعضاء شوراي اسلامي محل، مناصب اعضاي شوراي حل اختلاف زايل نمي‌شود.
سؤال 23: به موجب بند 1 ماده 4 آيين‌نامه اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند ولي ابلاغهايي كه توسط قوه قضاييه صادر مي‌گردد مقيد به مدتي كمتر از سه سال است. در صورت انقضاء مدت در اين گونه ابلاغها، معرفي مجدد از جانب مراجع مقرر در ماده 4 لازم است؟
پاسخ: با توجه به قيد مدت سه سال در بند مرقوم در فوق، ابلاغهاي كمتر از سه سال بايد تا ميزان مزبور تمديد شود.
سؤال 24: با توجه به ماده 8 آيين‌نامه، طرفين اختلاف مي‌توانند براي مراجعه به شوراي ديگري (غير از موارد مذكور در ماده 8) توافق كنند، آيا شوراي مذكور مجاز به رسيدگي به اختلاف آنان است؟
پاسخ: با عنايت به شقوق مذكور در ماده 8 آيين‌نامه، توافق طرفين ايجاد صلاحيت در غير از بندهاي ماده 8 نمي‌نمايد.
سؤال 25: در موارد مشمول بند (ب) ماده 8 در فرضي كه محل سكونت و اشتغال طرفين دعوي متفاوت بوده، تراضي نيز حاصل نشود، تكليف چيست؟
پاسخ: بنابر اصل كلي در اين گونه موارد شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده، صالح به رسيدگي است.
سؤال 26: در موارد مشمول بند (د) چنانچه محل اقامت طرفين غير از محل وقوع جرم است، در صورت تراضي آنان شوراي حل اختلاف اقامتگاه انان صلاحيت رسيدگي به جرم را دارد؟
پاسخ: اگرچه در خصوص جرايم، شوراي محل وقوع صالح به رسيدگي است ليكن با توجه به اين كه انگيزه وضع و تأسيس شوراها تسهيل د رجهت رسيدگي به اختلافات مردم است، تسري مفاد بند (ب) به مورد سؤال بلامانع به نظر مي‌رسد.
سؤال 27: با وصف تشكيل دادگاههاي اطفال، آيا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به برخي از جرايم مقرر در بند (ب) ماده 7 را كه اختصاصاً در صلاحيت دادگاههاي مذكور است، دارا مي‌باشند؟
پاسخ: با توجه به صلاحيت خاص دادگاههاي اطفال براي رسيدگي به جرايم كليه كساني كه سن آنان از هيجده سال تمام كمتر است، شوراهاي حل اختلاف مجاز به رسيدگي به اتهامات اين افراد مي‌باشند مگر اين كه اختلاف مشمول بند 1 ماده 7 بوده و يا سازش طرفين تعقيب موقوف گردد.
سؤال 28: در صورتي كه شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي بدعوي يا جرائمي كه در صلاحيتش قرار دارد، نياز به اخذ توضيح يا استعلام يا مطالبه مدركي از مراجع دولتي يا عمومي داشته يا در اجراي وظايف خود نيازمند همكاري ضابطين دادگستري باشد و آنان در اين امور تعلل نمايند، تكليف چيست؟
پاسخ: در خصوص اين مورد، ماده 12 آيين‌نامه تعيين تكليف نموده و شورا حسب مورد، مراتب را به مراجع مقرر در اين ماده گزارش خواهد نمود. در جهت تعقيب كيفري، گزارش به دادگستري محل منعكس خواهد شد.
سؤال 29: در صورت اختلاف در صلاحيت بين دو شوراي حل اختلاف يا شورا با دادگاه عمومي مرجع حل اختلاف كدام است؟
پاسخ: با توجه به صلاحيت عام محاكم دادگستري و موقعيت و درجه دادگاه عمومي نسبت به شوراي حل اختلاف اصولاً فرض تحقق اختلاف منتفي و رأي دادگاه عمومي لازم‌الاتباع است. در موارد اختلاف بين دو شورا با استفاده از مقررات عمومي كه در مواد 13 ـ 15 و 18 آيين‌نامه مورد توجه قرار گرفته، در صورت اختلاف بين دو شورا در حوزه‌هاي دو دادگاه در يك استان، شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان، دو شورا در حوزه دو استان، شعب ديوانعالي كشور مرجع حل اختلاف بين آنان خواهد بود.
سؤال 30: آيا تشكيل دو يا چند شورا در يك محل امكان‌پذير است؟
پاسخ: استقرار دو يا چند شورا در يك محل بلامانع است منوط به اين كه حوزه هر شورا مشخص باشد.
سؤال 31: در سؤال فوق آيا شوراهاي مستقر در يك محل مي‌توانند متناوباً وظايف ديگري را انجام دهند؟
پاسخ: خير، هر شورا صالح به رسيدگي به موارد واقعه در حوزه خود است.
سؤال 32: چنانچه فردي منتخب هر سه مرجع تعيين‌كننده اعضاء شورا باشد، در صورت غيبت هر يك از اعضاء اصلي مي‌تواند به عنوان عضو علي‌البدل جايگزين آنان باشد؟
پاسخ: همانگونه كه در پاسخ سؤال 3 ذكر شد، قاعدتاً در صورت غيبت هر عضو، علي‌البدل همان عضو مي‌تواند جايگزين هر يك از اعضاء اصلي شود.
سؤال 33: در صورت اختلاف بين اشخاص حقوقي و حقيقي آيا شورا صلاحيت دارد؟
پاسخ: حسب مقررات قانوني شخص حقوقي مي‌تواند كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي را به استثناي مواردي كه خاص اشخاص طبيعي است، دارا باشد. بنا به مراتب در فرض سؤال شورا نيز در صورت اختلاف بين اشخاص حقوقي يا اختلاف اضخاص حقوقي و حقيقي در حدود صلاحيت اختيار رسيدگي دارد.
سؤال 34: اصلاح آراء شورا قبل از تأييد شورا با خود شورا است، ليكن بعد از تأييد مشاور و مرحله تجديدنظر از دادگاه عمومي و تأييد آن چنانچه شورا اصلاح رأي را ضروري تشخيص دهد، نحوه عمل چگونه است؟
پاسخ: اصلاح آراء شورا نيز توسط شورا انجام مي‌گيرد. در فرض اعتراض به تبع حكم اصلي به دادگاه عمومي ارسال شود.
سؤال 35: نحوه ابلاغ آراء صادره در شوراهاي حل اختلاف به چه صوت است؟ آيا تابع مقررات نحوه ابلاغ در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد؟
پاسخ: با توجه به ماده 18 آيين‌نامه كه تاريخ ابلاغ را مبدأ مهلت بيست روزه تجديد نظرخواهي قرار داده است، به نظر مي‌رسد ضروررت دارد ابلاغ وفق مقررات مربوط به ابلاغ رأي در قانون آيين دادرسي مدني انجام شود.
سؤال 36: به موجب بند 2 ماده 16 آيين‌نامه چنانچه رأي شورا با قوانين موجد حق مغاير باشد، فاقد اعتبار است وليكن مرجع تشخيص اين موضوع تعيين نشده، در اين مورد اظهارنظر نماييد.
پاسخ: با توجه به ترتيب رسيدگي نسبت به دعاوي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف، اين مرجع مشاور شورا بوده، در صورت تجديد نظرخواهي به دادگاه عمومي مربوط خواهد بود. چنانچه مغايرت موردنظر صادر شده مطرخ شود، تابع مقررات كلي مربوط به اعلام اشتباه نسبت به آراء محاكم عمومي است. در غير موارد فوق (عدم تجديدنظرخواهي طرفين و قطعيت رأي شورا بدون رسيدگي در دادگاه عمومي) در صورت پذيرش ايراد فوق توسط مشاور با وحدت ملاك از قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايد مراتب نزد رياست قوه قضاييه منعكس تا در صورت موافقت پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
سؤال 37: از آنجا كه در مراكز بخش، شخص بخشدار نماينده دولت محسوب مي‌شود، آيا نامبرده مي‌تواند به جاي فرماندار در انتخاب يك عضو ((معتمد محل)) براي شوراي حل اختلاف بخش مزبور شركت نمايد؟
پاسخ: با توجه به صلاحيت بند 1 ماده 4 آيين‌نامه، اين امر به فرماندار تفويض شده است.
سؤال 38: در صدر بند 1 ماده 4 مقرر شده يك نفر به انتخاب قوه قضاييه بعنوان رييس شورا تعيين شود، آيا رييس حوزه قضايي مربوطه مجاز به انتخاب فرد مزبور مبي‌باشد؟
پاسخ: در صورت تفويض اختيار از جانب قوه قضاييه بلامانع است.
سؤال 39: آيا در صورت مصالحه طرفين دعوي در شوراي حل اختلاف، حضور هر سه عضو شورا لازم است؟
پاسخ: در صورتي كه موضوع نزد شورا مطرح شود، براي صدور رأي سازش، شورا با حضور همه اعضاء رسميت مي‌يابد.
سؤال 40: آيا رأي سازش قابليت تجديدنظر دارد؟
پاسخ: رأي مزبور قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و در اين مورد به ترتيب مقرر در ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عمل مي‌شود.
سؤال 41: آيا مفاد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي نسبت به آراء شوراها قابل اجراست؟
پاسخ: با توجه به اطلاق ماده مزبور چنانچه رأي شورا مبتني بر محكوميت مالي باشد، اعمال ماده مزبور بلامانع است. خاصه اين كه رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت محكوم به نيز با اتخاذ ملاك از بند (ج) ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در شوراي حل اختلاف قابل رسيدگي است.
سؤال 42: چنانچه در يك حوزه قضايي يك شعبه دادگاه عمومي و تنها با يك قاضي اداره مي‌شود كه قاضي مزبور سمت مشاورت شورا را نيز به عهده دارد. مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء حل اختلاف كدام محكمه عمومي است؟
پاسخ: علي‌القاعده پرونده به همان دادگاه عمومي كه شورا در حوزه آن قرار دارد، ارسال مي‌شود. بديهي است در صورت نبودن قاضي ديگر براي تجدينظر نسبت به رأي شورا قاضي كه قبلاً مشاورت شورا را نيز برعهده داشته با اعلام خود پرونده را نزد رييس دادگستري محل ارسال مي‌دارد تا به يكي از دادگاههاي ديگر ارجاع شود.
سؤال 43: در بند 3 ماده 4 آيين‌نامه مرجع عزل و بركناري اعضاء و انتخاب جانشين آنان تعيين نشده است. اين اشكال در بند 3 ماده فوق نيز ديده مي‌ِشود. چنانچه عضو شرايط عضويت را از دست بدهد و درعين حال اتسعفا نكند، بركناري او با چه مجوز و به چه ترتيبي انجام مي‌ِشود؟
پاسخ: مقام قانوني در اين مورد به موجب بند 2 ماده 4 آيين‌نامه مشخص شده است كه نامبرده مي‌تواند در صورت عدم حضور عضو با لحاظ بند 4 ماده 4 آيين‌نامه و در ساير موارد به ترتيب مقرر در ماده 22 آيين‌نامه نسبت به لغو ابلاغ عضو مزبور اقدامات لازم را معمول نمايد. بديهي است از طريق همان مرجع، مراتب جهت تعيين و معرفي عضو جديد حسب مورد به هر يك از مقامات مذكور در صدور ماده 4 آيين‌نامه اعلام خواهد شد كه نسبت به معرفي عضو جانشين اقدام نمايند.
سؤال 44: آيا رونوشت و يا تصوير مدارك تقديم به شورا نباز به گواهي مطابقت آنها با اصل و همچنين پرداخت هزينه تصديق دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سمئول اين امور چه مقامي است؟
پاسخ: رونوشت‌ها و تصاوير مدارك تسليمي به شورا بايد مصدق شوند اما از پرداخت هزينه تصديق معاف هستند و متصدي اين امور نيز مسئول دبيرخانه شورا است.
سؤال 45: چنانچه دادخواست تقديم شده به شورا ناقص باشد، چه مقامي مسئول رفع آن نقص است؟
پاسخ: مسئول دبيرخانه شورا
سؤال 46: اگر دادخواست تقديمي ناقص بود و دادخواست دهنده اقدام به رفع نقص از آن ننموده، چه تصميمي و توسط چه مقامي در مورد آن دادخواست ناقص اتخاذ خواهد شد؟ و آيا تصميم مزبور قابل اعتراض است؟
پاسخ: در صورتي كه در مهلت ده روزه از تاريخ ابلاغ موارد نقص به خواهان از دادخواست رفع نقص نشود، قرار دادخواست خواهان توسط مسئول دبيرخانه شورا صادر خواهد شد كه اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شورا است.
سؤال 47: در بند يك شق (ب) ماده 7 آيين‌نامه اجرايي در امور كيفري، نحوه جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود چگونه است؟
پاسخ: نحوه اين امر در بند مزبور مشخص شده است. به عبارت ديگر وظيفه مقرر، اعلام فوري مراتب امر به نزديكترين مرجع قضايي يا انتظامي است.
سؤال 48: آيا تجديدنظر خواهي از آراء شورا مستلزم تبادل لوايح است يا خير؟
پاسخ: با توجه به مفاد ماده 18 آيين‌نامه اجرايي، در صورت پذيرش درخواست تجديدنظر از سوي اكثريت اعضاي شورا، تبادل لوايح بايد صورت گيرد و اين امر توسط مسئول دبيرخانه صورت خواهد گرفت.
سؤال 49: آيا دادگاه مذكور در ماده 18 آيين‌نامه اجرايي كه در مقام رسيدگي به رأي شورا است، مكلف است كه تعيين جلسه نمايد يا مي‌تواند در وقت فوق‌العاده هم اتخاذ تصميم نمايد؟
پاسخ: چون دادگاه مذكور در مقام تجديدنظر نسبت به رأي صادره از شورا رسيدگي مي‌نمايد، حسب اقتضاء مي تواند تعيين جلسه نموده و يا در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصميم نمايد.
سؤال 50: چنانچه در خصوص دعوايي در محكمه عمومي رسيدگي و حكم مقتضي صادر شده باشد، آيا آن موضوع در شوراي حل اختلاف قابل طرح مجدد مي‌باشد؟
پاسخ: به موجب بند 6 ماده 84 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني.«دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد ».رسيدگي قبلي يكي از موانع رسيدگي است و با لحاظ اصل كلي اعتبار امر مختوم رسيدگي مجدد نسبت به همان دعوي در محكمه عمومي و شوراي حل اختلاف قانوني نيست.

سؤال 51: چنانچه نسبت به دعوايي از جنبه كيفري در محكمه عمومي رسيدگي و حكم قطعي صادر شده، آيا حكم مزبور مي‌تواند مبناي طرح دعواي حقوقي در شورا قرار گيرد؟
پاسخ: در صورتي كه محكمه عمومي به دعواي مدني همراه با امر كيفري رسيدگي ننموده باشد، موضوع از اين حيث با رعايت ماده 7 آيين‌نامه قابل طرح و رسيدگي در شوراي حل اختلاف مي‌باشد.
سؤال 52: اگر دعواي حقوقي كه در شوراي حل اختلاف مطرح شده، حسب تصميم شورا بنا به دلايلي به دادگاه عمومي ارجاع شود، آيا به منظور رسيدگي در محكمه عمومي بايد خواسته تقديم و هزينه دادرسي پرداخت شود؟
پاسخ: با توجه به متن ماده 15 آيين‌نامه اجرايي، در اين رض، مراتب به مدعي ابلاغ مي‌ِشود تا در محكمه عمومي اقامه دعوي نمايد و سابقه موجود در شورا بايگاني مي شود. به هر صورت اگر اشتباهاً پرونده به دادگاه عمومي ارسال شود، هر گونه اقدام دفتر دادگاه عمومي تابع مقررات عمومي است.
سؤال 53: مطابق بند 2 ماده 10 آيين‌نامه ((طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراء آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود)) و مطابق ماده 19 آيين‌نامه آراء صادره از شوراي حل اختلاف در صورت عدم اجراء، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد. در صورت اخير دريافت هزينه مربوطه (نيم عشر) مجاز است؟
پاسخ: با توجه به اطلاق بند 2 ماده 10 آيين‌نامه كه رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجرا آراي شورا در هر مرحله مجاني است.
سؤال 54: آيا دادگاه مذكور در ماده 18 آيين‌نامه اجرايي كه در مقام رسيدگي به رأي شورا است، مكلف است كه تعيين جلسه نمايد يا مي‌تواند در وقت فوق‌العاده هم اتخاذ تصميم نمايد؟
پاسخ: چون دادگاه مذكور در مقام تجدينظر نسبت به رأي صادره از شورا رسديگي مي‌نمايد، حسب اقتضاء مي‌تواند تعيين جلسه نموده و يا در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصميم نمايد.
سؤال 55: چنانجه در خصوص دعوايي در محكمه عمومي رسيدگي و حكم مقتضي صادر شده باشد، آيا آن موضوع در شوراي حل اختلاف قابل طرح مجدد مي‌باشد؟
پاسخ: به موجب بند 6 ماده 84 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني.«دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد ».رسيدگي قبلي يكي از موانع رسيدگي است و با لحاظ اصل كلي اعتبار امر مختوم رسيدگي مجدد نسبت به همان دعوي در محكمه عمومي و شوراي حل اختلاف قانوني نيست.
سؤال 56: مقيد نمودن صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور جزايي به قابل گذشت بودن شكايت با صلاحيت شورا در رسيدگي به جرائمي از قبيل رانندگي بدون پروانه كه اصولاً قابل گذشت نيست، متعارض است. در اين موارد چه توجيهي وجود دارد؟
پاسخ: آنچه در بند 1 ماده 7 آيين‌نامه ذكر شده صلاحيت شوراها در امور مدني با توافق طرفين و در امور جزايي در صورت قابل گذشت بودن شكايت علي‌الاطلاق است، بديهي است در صورت غيرقابل گذشت بودن دعوي صلاحيت شورا در امور جزايي محدود به موارد مقيد در بند (ب) ماده 7 خواهد بود.
سؤال 57: در دعاوي عمومي كه شكايتي از جانب شاكي خصوصي مطرح نمي‌گردد، آيا رئيس حوزه قضايي به عنوان نماينده مدعي‌العموم يا قائم مقاوم وي مي‌تواند در مقام اعلام جرم برآيد؟
پاسخ: بلي در اينگونه موارد رئيس حوزه قضايي مي‌تواند خواستار رسيدگي به پرونده شود.
سؤال 58: با توجه به بند (الف) ماده 8 كه شروع به رسيدگي شورا را منوط به درخواست با شكايت كتبي يا شفاهي نموده در موارد مذكور در سؤال فوق يعني جرايم عمومي شكايت به چه نحو مطرح مي‌شود؟
پاسخ: در بندهاي چهارگانه ماده 8 آيين‌نامه با توجه به مقتضيات و ماهيت هر يك از دعاوي تكليف شورا روشن شده است. بدين ترتيب در مورد جرادم عمومي نياز به اعلام شكايت كتبي يا شفاهي نبوده و با توجه به محل وقوع جرم، شوراي حل اختلاف مستقر در آن محل صالح و مكلف به رسيدگي است.
سؤال 59: در قسمت (ب) ماده 7 آيين‌نامه كه ناظر به صلاحيت شوراها در امور كيفري است، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا 000/000/5 ريال جزاي نقدي يا در صورت جمع حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا 000/000/5 ريال صلاحيت در شورا قرار گرفته است چون هنوز قاضي تعيين مجازات ننموده، در هنگام تعيين مجازات با اختيارات حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌ائلتذ مجازات را تخفيف يا تبديل نمايد، ملاك صلاحيت شورا قبل از رسيدگي و صدور حكم چگونه تعيين مي‌شود؟
پاسخ: نصاب مقرر در بند 2 قسمت (ب) ماده 7 آيين‌نامه مجازات جزاي نقدي يا حبس تبديل شده به جزاي نقدي يا حبس و جزاي نقدي كه جمعاً به جزاي نقدي تبديل شده تا سقف 000/000/5 ريال، بنحو مقرر در قانون است نه حكم و بدين ترتيب مجازاتي كه دادگاه با رعايت كيفيات مخففه در حكم منظور مي‌نمايد، ملاك صلاحيت قرار نمي‌گيرد.
سؤال 60: در جرايمي كه علاوه بر مجازات اصلي دستور ضبط وسيله ارتكاب جرم نيز وجود دارد، آيا شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي را دارا مي‌باشد؟
پاسخ: ملاك صلاحيت شورا مجازات اصلي مقرر در قانون است، در خصوص ضبط وسيله ارتكاب جرم، چون بعنوان مجازات اصلي تلقي نمي‌شود، مؤثر در صلاحيت شورا نيست.
سؤال 61: در مواردي كه انجام تحقيقات قضايي مي‌بايست در خارج از حوزه شورا انجام گردد، چنانچه در محل اخير شوراي حل اختلاف تشكيل نشده، آيا با اعطاء نيابت قضايي به دادگاه عمومي مي‌توان در جهت انجام تحقيقات قضايي اقدام نمود؟
پاسخ: ملاك تجويز قانوني نيابت قضايي صلاحيت ذاتي و محلي مرجعي است كه نيابت قضايي بهآن ارجاع شده، در خصوص مورد سؤال با استفاده از عمومات چنانچه محل انجام اقدامات قضايي فاقد شوراي حل اختلاف باشد، اعطاي نيابت قضايي به محاكم عمومي محل از جانب شورا منعي ندارد.
سؤال 62: با توجه به قسمت اخير بند 2 قسمت (ب) ماده 7 آيين‌نامه، ملاك تبديل حبس به جزاي نقدي، آيا بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت است يا ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و بخشنامه بعدي رياست محترم قوه قضاييه كه مبلغ يكصد هزار ريال براي هر روز حبس منظور شده است؟
پاسخ: قاون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كلاً منصرف از موضوع است و در اين موارد بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و حداكثر جزاي نقدي 000/000/1 ريال ملاك قرار مي‌گيرد.
سؤال 63: منظور از اخطار اجرايي مذكور در ماده 19 آيين‌نامه چيست، و به چه شكل تنظيم مي‌شود؟
پاسخ: اخطار اجرايي تعبير ديگري از اجراييه و در حكم آن است كه با امضاي رييس شوراي حل اختلاف صادر مي‌شود.
سؤال 64: پرونده‌هايي كه بمنظور اجرا به اجراي احكام دادگستري ارسال مي‌شود، پس از اجرا در چه مرجعي بايگاني مي‌شود؟
پاسخ: مستفاد از ماده 19 آيين‌نامه اجرايي بايد بين آراء كيفري و مدني قائل به تفكيك شد. در امور مدني نسخه‌اي از رأي شورا همراه اخطار اجرايي (برگ اجراييه) به دايره اجراي احكام دادگستري ارسال و اصل پرونده در شورا نگهداري مي‌شود. ليكن در امور كيفري چنانچه مورد حكم جزاي نقدي و محكوم عليه مستنكف از تأديه باشد، پرونده جهت اجرا به دادگستري ارسال و پس از اقدام مجدداً اعاده مي‌شود.
سؤال 65: آيا رسيدگي به درخواست‌هاي انحصار وراثت، قرار تأمين خاصه و مطالبه جهيزيه در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي‌باشد؟
پاسخ: در مورد قرار تأمين خواسته راجع به صدور گواهي حصر وراثت با توجه به موارد مذكور در ماده 7 آيين‌نامه اين امر در صلاحيت شورا قرا ندارد. در مورد مطالبه جهيزيه اين امر صرفاً در صورت تراضي طرفيت مي‌تواند به استناد بند 1 ماده 7 مذكور در فوق، در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود.
سؤال 66: با توجه به اينكه مهر و موم، صورت‌برداري و تحرير تركه در بند 4 قسمت (الف) ماده 7 آيين‌نامه در صلاحيت شورا قرار داده شده پس از اقدام شورا به مهر و موم تركه در جهت رفع آن نيز صلاحيت دارد؟
پاسخ: صلاحيت شورا در مهر و موم تركه كه با اختيار آن مجع در رفع مهر و بوم ملازمه دارد، نتيجه شورا در اين مورد نيز صلاحيت دارد.
سؤال 67: منظور از عدالت لازم كه در شق (ز) بند 1 ماده 5 آيين‌نامه ذكر شده مشخص نمي‌باشد، معيار عدالت لازم چيست؟
پاسخ: با استفاده از نظر مبارك حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله، چنانچه از نظر عموم فردي منصف به چنين وصفي باشد، كافي است و تجسس و تحقيق در جهت اثبات آن ضرورت ندارد.
سؤال 68: آيا رسيدگي به دعواي خلع بد از اموال غيرمنقول مطلقاً و بدون رعايت حد نصاب در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي‌باشد؟
پاسخ: دعواي خلع يد مادام كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد، بدون رعايت حد نصاب در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار دارد.
سؤال 69: در رسيدگي به دعواي خلع يد وقتي اختلاف در مالكيت مطرح گرديد آيا موظف به بررسي و احراز آن و سپس صدور قرار عدم صلاحيت است يا به صرف ادعاي مالكيت طرف دعوي رسيدگي به موضوع از صلاحيت شورا خارج مي‌شود؟
پاسخ: به مجرد ادعاي مالكيت چنانچه تقويم آن فراتر از صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، شورا ملزم به صدور قرار عدم صلاحيت است.
سؤال 70: در دعوي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني، بررسي و احراز مالكيت اقدامات قضايي فاقد شوراي حل اختلاف باشد، اعطاي نيابت قضايي به محاكم محل از جانب شورا منعي ندارد؟
پاسخ: شوراي حل اختلاف كه صلاحيت رسيدگي به دعواي خلع يد را دارد خود شايستگي دارد تا نسبت به احراز مالكيت خواهان اقدام نمايد.
سؤال 71: چون بعضي از شوراها وقت رسيدگي به پرونده‌ها را خارج از اوقات اداري تعيين نموده و اين امر رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري را با مشكلات جدي مواجه مي‌سازد، در اين خصوص اظهارنظر فرماييد.
پاسخ: اصولاً جلسات شوراهاي حل اختلاف مقيد به وقت اداري نيست و با اعمال مديريت صحيح مشكلي ايجاد نخواهد شد.
سؤال 72: آيا براي شوراهاي مختلف در يك شهر مي‌توان يك يا چند عضو عي‌البدل مشترك تعيين نمود؟
پاسخ: با توجه به اينكه بند 2 ماده 1 آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف، براي هر شورا حوزه صلاحيت محلي خاص مقرر نموده، انتخاب عضو علي‌البدل مشترك براي دو يا چند شورا خلاف مقررات خواهد بود.
سؤال 73: ماده 3 آيين‌نامه اجرايي، تعيين و نصب مسئول دبيرخانه شورا را در اختيار شورا قرار داده است. آيا اين امر مستلزم طي مراحل گزينش است؟
پاسخ: پاسخ منفي است. البته اعضاء شورا در انتخاب فردي به عنوان مسئول دبيرخانه خود دقت در انتخاب و رعايت مقررات را بعمل خواهند آورد.
سؤال 74: آيا اعضاء شورا مي‌توانند از بين خود عضوي را بعنوان مسئول دبيرخانه تعيين نمايند؟
پاسخ: با توجه به مقررات آيين‌نامه اجرايي، انجام مورد فوق بلامانع بنظر مي‌رسيد.
سؤال 75: چنانچه بلحاظ جمعيت محدود چند روستا، يك شورا تشكيل شود. اگر در معرفي نماينده شوراي روستا اختلاف حاصل شود، تكليف چيست؟
پاسخ: بموجب بند 2 ماده 1 آيين‌نامه ضرورت تشكيل شورا و حوزه صلاحيت آن را رييس حوزه قضايي و فرماندار تعيين خواهند نمود، بديهي است شوراي اسلامي محلي كه شوراي حل اختلاف در آن محل تشكيل مي‌‌شود، حق انتخاب عضو سوم شوراي مزبور را خواهد داشت.
سؤال 76: آيا مقررات ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي شامل احكام قطعي شوراها كه مبتني بر جزاي نقدي است، مي‌شود؟
پاسخ: بلي نسبت به كساني كه بر اساس آراء شوراها به جزاي نقدي محكوم شده‌اند، مي‌توان به ترتيب مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي برخوردار نمود.
سؤال 77: با توجه به پاسخ سؤال 79 چه مرجعي صادركننده دستور بازداشت است و اگر مرجع مزبور شورا باشد، آيا دستور شورا نياز به تأييد مشاور دارد يا خير؟
پاسخ: صدور دستور بازداشت محكوم عليه از جمله تصميمات موضوع ماده 13 آيين‌نامه اجرايي است و لذا بايد از سوي شورا اتخاذ و به تأييد مشاور نيز برسد.
سؤال 78: پس از صدور قرار تأمين خواسته چه مرجعي صالح براي اجرا است؟
پاسخ: اجراي قرار تأمين خواسته تابع مقررات كلي اجراي احكام شوراها است و لذا مرجع اجراي احكام آنها مرجع اجراي قرار تأمين خواسته نيز مي‌باشد.
سؤال 79: چنانچه شخص ثالثي نسبت به توقيف موال در جريان اجراي احكام شورا يا قرارهاي تأمين خواسته صادره از آن اعتراض نمايد، چه مرجعي صالح براي رسيدگي به اين اعتراض است؟
پاسخ مرجع صادركننده رأي يا قرار تأمين خواسته صالح به رسيدگي به اين اعتراض است.
سؤال 80: چگونگي احراز عدم اعتياد به مواد مخدر اعضاء شورا؟
پاسخ: اگر چه علي‌الاصول و بنحو متعارف احراز اين شرط از طريق معرفي شخص به مرجع معتمد پزشكي و كسب نظر آن است اما احراز آن از سوي مقام ناصب به هر طريق مورد اعتماد ديگر نيز كفايت از امر مي‌نمايد.
سؤال 81: در بند 5 قسمت (الف) ماده 7 آيين‌نامه كه تأمين و حفظ دلايل و امارات از موارد صلاحيت شوراها ذكر شده، آيا درخواست تأمين خواسته مقيد به موارد مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده مذكور است؟
پاسخ: منظور از تأمين مذكور در قسمت مزبور، تأمين دليل است كه بديهي است نمي‌تواند مقيد و محدود به دعاوي احصاء شده در بندهاي 1 و 2 و 3 باشد. ليكن چنانچه متقاضي از شورا درخواست تآمين خواسته كند، با توجه به ماهيت حقوقي مورد تقاضا اين درخواست صرفاً در محدوده دعاوي مذكور در بندهاي سه گانه فوق و در حد نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف قابل رسيدگي خواهد بود.
سؤال 82: آيا متقاضي تأمين دليل از شوراي حل اختلاف، چنانچه تقويم خسارت ضروي باشد، مي تواند به همراه تقاضا خواستار ارجاع امر به كارشناس نيز بشود؟
پاسخ: در صورتي كه جلب نظر كارشناس تقاضا شود، مقررات عمومي قانون آيين دادرسي مدني نسبت به مورد جاري بوده و بر اساس مقررات مزبور ارجاع امر به كارشناسي بلامانع است.
سؤال 83: در موارد مشمول بند 6 قسمت (الف) ماده 7 آيين‌نامه كه مقرر داشته در دعاوي مالي در صورت تراضي طرفين شورا بدون رعايت حد نصاب صلاحيت رسيدگي دارد، چنانچه قل از صدور رأي يكي از طرفين از نظر قبلي خود عدول نمايد، آيا اين امر موجب سلب صلاحيت از شورا خواهد گرديد؟
پاسخ: در مورد فوق با اتخاذ ملاك از مقررات داوري، انصراف طرفين دعوي از رسيدگي به اختلاف در شورا مي‌تواند صلاحيت شورا را زايل نمايد. ليكن اگر يكي از طرفين منصرف شود، انصراف او در اين مرحله پذيرفته نمي‌ِشود.