آشنايي با مركز امور مشاوران حقوقي ،وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ماده 187قانون برنامه سوم توسعه

تا قبل از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373، دادسراها در معيت دادگاه‌ها فعاليت مي‌نمودند اما به دلايلي كه به برخي از آنها ذيلاً اشاره مي‌ِشود دادسراها از سيستم قضايي كشور حذف گرديدند. برخي از اين دلايل عبارتنداز:

1ـ غير شرعي بودن محكوميت متهم توسط قاضي محكمه به استناد افراد نزد بازپرس يا داديار تحقيق در دادسرا.

برخي از متهميني كه در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسراها نزد بازپرس يا داديار تحقيق به ارتكاب بزه انتسابي اقرار مي‌كردند، در مرحله رسيدگي در دادگاه منكر اقرار بزه انتسابي شده و اقرار خود را در دادسرا ناشي از فشار مقامات رسيدگي كننده اعلام مي‌نمودند كه در اين حالت براي قاضي رسيدگي‌كننده ترديد حاصل مي‌ِشد و شرعاً نمي‌توانست رأي صادر نمايد چرا كه اقرار متهم بايد در زماني كه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار است، نزد قاضي محكمه به عمل آيد. لذا اقراري كه نزد بازپرس يا داديار انجام مي‌گرفت فاقد استحكام و ارزش لازم بوده و از نظر شرعي معتبر نبود.

2ـ يكي از دلايلي كه طرفداران حذف دادسراها مطرح مي‌نمودند اين بود كه، وجود دادسراها موجب اطاله دادرسي مي‌ِشود و با حذف دادسرا و رجوع مستقيم شاكي به قاضي محكمه، رسيدگي در زمان كمتري انجام و در نتيجه اطاله دادرسي كاهش مي‌‌يابد.

3ـ دليل ديگر حذف دادسراها اين بود كه چه بسا متهمين با قرار قانوني صادره از سوي دادستان، ممكن بود به زندان روانه و براي مدتي در زندان بمانند ولي در مرحله رسيدگي پرونده اتهامي در محكمه، قاضي رسيدگي‌كننده اتهام را وارد ندانسته، تبرئه مي‌نمود كه در اين حالت راهي براي زيانهاي مادي و معنوي متهم زنداني وجود نداشت.

دلايل احياء مجدد دادسراها

برخلاف طرفداران حذف دادسراها، طرفداران احياء مجدد دادسراها معتقدند:

اولاً: وجود دادسراها نه تنها موجب اطاله دادرسي نمي‌شود، بلكه موجب سرعت بخشيدن به امر رسيدگي مي‌شود چرا كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط متخصصان تكميل و آماده مي‌گردد و قاضي در مرحله رسيدگي با پرونده آماده روبروست و فقط در تشكيل جلسات محاكمه و صدور رأي دخالت دارد.

ثانياً: با وجود دادسراها ورودي پرونده‌ها به محاكم كمتر شده، از حجم پرونده‌ها در دادگاهها كاسته مي‌شود چون خيلي از پرونده‌هاي مطروحه در دادسراها با موقوفه تعقيب يا گذشت شاكي خصوصي، مختومه و از گردونه رسيدگي خارج و به دادگاه ارسال نمي‌گردند.

ثالثاً: وجود دادسراها موجب رعايت بيش از پيش حقوق متهمين مي‌گردد. چون در اين حالت قاضي خود را ملزم به دفاع از كيفر خواست نمي‌داند بلكه به عنوان يك فرد بي‌طرف خود را ملزم به يافتن حق و واقعيت و در نتيجه قضاوت بر اساس آن مي‌داند در نتيجه در اين حالت عدالت بيشتر تأمين مي‌شود.

رابعاً: طرفداران احياء دادسراها معتقدند كه در عمل ثابت شده است كه اقرار نزد بازپرس و داديار تحقيق كه مورد انتقاد مخالفين بوده در عمل جاي خود را به اقرار نزد ضابطين دادگستري داده كه بعضاً به مسائل حقوقي آشنا نيستند و به نوعي نقض قرض صورت مي‌پذيرد.

خامساً: در عمل و در مرحله تحقيقات مقدماتي قاضي محكمه ممكن بود متهم را با قرار قانوني به زندان روانه نمايد كه در اين حالت چه بسا در مرحله رسيدگي سعي مي‌شود به نحوي بزه انتسابي را به متهم وارد بداند تا هم توجيهي براي صدور قرار بازداشت داشته باشد و هم به لحاظ قانوني مرتكب تخلف انضباطي نشده باشد.

بنابراين لزوم رعايت حقوق متهم كه در حقيقت همان رعايت حقوق مردم است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است و رعايت فرض حقوقي كه عدالت زماني محقق خواهد شد كه نهاد تعقيب و تحقيق از نهاد رسيدگي مستقل باشد، مسئولان قضايي را به تدوين لايحه قضايي جديد براي احياء دادسراها ترغيب نمود كه نتيجه آن تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در تاريخ 28/7/1381 بود كه يكي از دستاوردهاي آن، احياء دادسراها مي‌باشد.

فوائد و مزاياي قانوني اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب:

با قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 زمينه براي احياء مجدد دادسراها در سيستم قضايي كشور آماده كرديد. احياء دادسراها يكي از فوائد اين قانون و اصلي‌ترين فايده آن مي‌باشد و به همين خاطر از اين قانون به قانون احياء دادسراها نيز ياد مي‌ِشود اما اين تنها مزيت آن به شمار نمي‌رود بلكه مزاياي ديگري نيز دارد كه برخي از آنها عبارتنداز:

1ـ تقسيم دادگاه‌ها به دادگاه‌هاي عمومي و اختصاصي.

2ـ وحدت دادسراي عمومي و انقلاب.

3ـ شناسايي مجدد «جرايم خلافي» به طور مستقل و خاص و اتخاذ تدبير ويژه براي رسيدگي به آنها.

4ـ تقسيم تخصصي دادگاه‌ها به جزايي و حقوقي با امكان تقسيمات تخصصي‌تر محاكم.

5ـ احياء مجدد دادگاه‌هايي براي رسيدگي به جرايم مهم با تعدد قضات و تشريفات خاص.

6ـ تعيين مرجع خاصي براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي.

7ـ احياء مرحله فرجامي در رسيدگي به جرايم مهم.

8ـ الزامي شدن حضور دادستان يا نمايندگان او در رسيدگي‌هاي جزايي.

اركان دادسراها

دادسرا نهادي است كه عهده‌دار كشف جرم و تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌ الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و رييس دادسرا «دادستان» نام دارد كه به همراه معاون، داديار و بازپرس اركان دادسراها را تشكيل مي‌دهند.

الف ـ دادستان:

دادستان يا مدعي‌العموم مقام قضايي است كه به عنوان رييس ضابطين دادگستري، براي حفظ حقوق عمومي و نظارت بر اجراي قوانين و مطابق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌نمايد. در مواردي كه جرمي محقق و در اثر آن جرم، خسارتي وارد و شاكي خصوصي وجود نداشته باشد، دادستان به نمايندگي از مردم عليه مرتكبين، اقامه دعوي خواهد نمود. در ضمن دادستان وظيفه حفظ حقوق كودكان و افراد غير رشيد، مجانين و غائبين مفقو‌دالاثر و همچنين حفظ و نگهداري تركه را در موارد قانوني برعهده دارد. همچنين در حوزه قضايي شخصاً يا بوسيله دادياران، جرايم ارتكابي در آن حوزه را تحت تحقيق و تعقيب قرار داده، در صورت لزوم از متهم تأمين احتياطي اخذ مي‌نمايد. در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود دادستان حق دادن تعليمات لازم را دارد و در اعمال وظايف خود داراي اختيارات وسعي است. لذا در مواقع ضروري مي‌تواند از نيروي انتظامي و ساير ضابطين كمك بخواهد و آنها نيز موظفند اوامر دادستان را اجرا نمايند در غير اينصورت متخلف محسوب مي‌شوند.

ب ـ معاون دادسرا:

معاون دادسرا مقام قضايي است كه در غياب دادستان داراي كليه اختيارات و وظايف قضايي و اداري دادستان است و در حضور دادستان نسبت به اموري كه به وي تفويض مي‌گردد، انجام وظيفه مي‌نمايد. از اين رو بنا بر وسعت دادسرا، ممكن است دادستان از بين دادياران، فرد يا افرادي را كه داراي سابقه و تجربه بيشتري باشند، بعنوان معاون تعيين و اظهارنظر و اجراي حكم و يا سرپرستي اموال صغار، مجانين، اموال بلاصاحب و تركه بلاوارث را به وي ارجاع دهد.

چ ـ داديار:

داديار مقام قضايي است كه در دادسرا تحت رياست و نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث اظهارنظر و رأي، تابع دادستان است. با ارجاع دادستان عهده‌دار امور سرپرستي، تحقيقات مقدماتي، اجراي احكام و ساير وظايفي است كه به عهده دادستان خواهد بود. داديار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از كيفرخواست، به نام دادستان بيان عقيده مي‌نمايد. وي همچنين راجع به اجراي احكام، مطابق مقررات انجام وظيفه خواهد نمود.

د ـ بازپرس:

بازپرس، مقام قضايي است كه رأساً و يا به تقاضاي دادستان از متهمان، تحقيق و عندالزوم قرار تأمين اخذ مي‌نمايد. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضاي دادستان به جمع‌آوري دلايل تحقيق از متهم و ساير افراد مظنون و بررسي ساير ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمين لازم اخذ و نهايتاً مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب، منع تعقيب يا قرار مجرميت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مكلف به تبعيت از دادستان نيست و اصولاً عهده‌دار رسيدگي به جرايم مهم كه در صلاحيت محاكمكيفري استان است، مي‌باشد

وظائف و اختیارات دادسرا

الف ـ در مرحله تعقيب و تحقيق:

در صورتي كه جهات قانوني براي شروع به تحقيق (مانند شكايت و اعلام مدعي خصوصي، اعلام نيروي انتظامي، اظهار و اقرار مقصر، تكليف قانوني دادستان، جرايم مشهود) فراهم باشد، ابتدا دستور تحقيق مقدماتي در خصوص موضوع، صادر و يا رأساً به تحقيق و جمع‌آوري دلايل مبادرت مي‌نمايد. چنانچه دلايل را كافي دانست نسبت به احضار، جلب متهم، اخذ دفاع و آخرين دفاع از وي اقدام مي‌نمايد. اگر انتساب بزه بع متهم محرز و مسلم باشد، با توجه به نوع جرم و شخصيت مجرم، قرار تأمين متناسب اخذ مي‌شود و نهايتاً در صورتي كه وي مجرم باشد، دادستان كيفرخواست صادر خواهد نمود و اگر تحقيق جرم و يا انتساب آن به متهم محرز نباشد و يا متهم فوت نموده باشد يا موضوع به سازش رسيده و قابل گذشت باشد، حسب مورد قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد.

ب ـ در مرحله دادرسي:

دادسرا پس از تنظيم كيفر خواست آنرا جهت رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارسال مي‌دارد و چون دادسرا به نمايندگي از جامعه بعنوان مدعي و طرف دعوي كيفري محسوب مي‌ِشود،‌ دادستان و يا يكي از دادياران در دادرسي شركت و نسبت به دفاع از كيفرخواست اقدام مي‌نمايد. همچنين دادسرا نسبت به حقوق متهم توجه داشته، چنانچه وي را مستحق تخفيف، تبديل يا معافيت از مجازات تشخيص دهد و يا اگر دلايلي مبني بر بي‌گناهي وي كشف كند، مراتب را به دادگاه اعلام مي‌نمايد.

چ ـ در مرحله اجراي احكام:

در مرحله اجراي احكام چنانچه دادسرا ايراد ئ اشكال قاوني در آن يافت، مراتب به قاضي صادركننده حكم اعلام مي‌نمايد، در غير اين صورت با رفع اشكال، ايراد و قطعيت حكم، نسبت به اجراي مفاد آن اقدام مي‌نمايد.

دادستان براي اجراي حكم به مأمورين آموزشهاي لازم را داده، در صحت اجراء و عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي‌نمايد. ضابطين نيز مكلف‌اند كه بر طبق مفاد حكم و تعليمات دادستان اقدام نمايند.

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان ،دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است .دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف : شکایت شاکی

ب: اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .

ج: جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد .

د: اظهار و اقرار متهم . 

شکایت :

تمامی جرائم دارای جنبه عمومی اندو برخی جرائم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند . برای مثال در رانندگی بدون پروانه یا حمل شراب یا عبور غیر مجاز از مرز و.... صرفا جنبه عمومی دارند ولی جرائمی چون قتل عمدی ، کلاه برداری ، سرقت و ... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند .با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند . قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی میرسد واگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتجلسه قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .شاکی می تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند وباید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند :

الف : نام و نام خانوادگی نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب: موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج: ضرر وزیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است

د: مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد در صورت امکان

ه: دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان در صورت امکان

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرائم غیر قابل گذشت باشد قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .

نمونه ای از شکایت

در جرائم قابل گذشت که تعقیب بامر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد وبه ولی و قیم و سرپرست دسترسی نداشته باشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای جمع آوری و حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد .

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خویش رونوشت بگیرد .

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مامورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اوراق قضایی اقدام نمایند و عبارتند از :

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ارتکاب جرائم توسط زندانیان در داخل زندان و....

مامورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نماید .

سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .

مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مامورین محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است .ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی تعقیب وتحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین از متهم ندارند وباید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مقام قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ودیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی ..

گزارشها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال ذدر نظم عمومی است مانند بمب گذاری ....یا قراینی وجود داشته باشد که قاضی برای شروع تحقیقات آن را کافی بداند . هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هر چند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد .

تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فورا به دادستان اعلام می شود . پس از اطلاع دادستان حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد .دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت ودادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتیکه تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه باز پرس تحقیقات خود را کامل بداند . دادستان همچنین می تواند  در تحقیقات مقدماتی که بوسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید .

صدور قرار تامین

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تامین می باشد بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود . در صورتیکه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس تقاضای رفع باز داشت خود را بنماید . در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم درخواست نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند .

در صورتیکه متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام ووثیقه او به نفع دولت ضبط می شود .

هر گاه متهم کفیل معرفی کرده باشد ودر موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر اینصورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود . در صورتیکه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا دو ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود . مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .

لازم به ذکر است در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه است .در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود ودر صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه بازپرس میتواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید .

ختم تحقیقات

پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد .

عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولا جرمی واقع نشده است .

عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید .

در کیفر خواست نکات ذیل می بایست تصریح شود :

نام و نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت متهم میزان سواد و وضعیت تاهل

نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

نوع اتهام

دلایل اتهام

مواد قانونی مورد استناد

سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد

تاریخ و محل وقوع جرم

درصورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد رای صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .

هر گاه  بدلیل عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر اینکه بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یکمرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر وزیان مدعی خصوصی نمی باشد .

نقش دادسرا در مرحله دادرسی

رسیدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاههای کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسیها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد .

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مامورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید . همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت میگیرد در خصوص چگونگی اجرای احکام کیفری و تشکیلات مربوطه در بروشور اجرای احکام کیفری توضیحات مفصل ارائه گردیده است .

یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادیهای فردی می باشد که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادیهای شخصی می شود . در اصل 22 قانون اساسی آمده است : ( حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .) عبارت آخر اصل 22 حکایت از جواز تعرض به آزادیهای فردی را دارد اما نه خودسرانه بلکه در چارچوب قانون و تعریف شده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از آغاز به كار »آیت الله شاهرودی« در مسند ریاست قوه قضائیه با توجه به کاستیهائی که در ساختار این مجموعه از گذشته بر جای مانده بود << توسعه قضائی>> بعنواه راه‌كاري مشخص در جهت برون‌رفت اين معضل ارائه شد. طرحي كه بر آن اساس، قوه قضاييه مي‌تواند با كمك گرفتن از ابزارهاي جديد و به كارگيري شيوه‌هاي نو، نواقص گذشته را برطرف و به سوي ارتقاي سطح خدمات و بهبود روند دادرسي حركت نمايد.

به اين ترتيب چند محور بعنوان مهمترين اهداف اين طرح، ترسيم و به مرحله اجرا گذاشته شد كه يكي از اين اهداف در قالب » ساماندهي به ركن دفاع در دادسراهاي قضايي « تعريف گرديد. چرا كه پس از قاضي كه وظيفه اصلي در كشف حقيقت و اجراي عدالت را بر دوش دارد، وكلاي مدافع از مؤثرترين ابزار در ياري رساندن به دادگاه در جهت اجراي عدالت به شمار مي‌آيند.

وكيل مدافع نه تنها با تحقيقات و بررسي‌هاي خود در جوانب مختلف پرونده‌هاي مطروحه در دادگاهها، ابعاد تازه‌اي از حقيقت را در اختيار ركن تصميم‌گير (قاضي) قرار مي‌دهد بلكه بعنوان يك راهنماي كارآزموده، بهترين و كوتاهترين راه رسيدن به حقوق پايمال شده موكلين و مراجعين به دادگاه را به ايشان نشان مي‌دهد. به اين ترتيب از سويي با پيشگيري از اتلاف وقت و انرژي طرفين دعوي، خود به خود روند دادرسي را كوتاهتر و شفاف‌تر مي‌سازد و از سوي ديگر با در اختيار قرار دادن اطلاعات خود به دادگاه، قضاوت را در تصميم‌گيري هر چه صحيح‌تر و نزديك‌تر به عدالت، ياري مي‌دهد و اسباب استحكام آراء صادره از سوي مراجع دادگستري و رضايتمندي هر چه بيشتر مراجعان به قوه قضاييه را فراهم مي‌آورد كه اگر نيك نگريسته شود، امروزه يكي از مهمترين انتقاداتي كه نسبت به عملكرد اين قوه و دادگستريهاي كل كشور از سوي مراجعين مطرح مي‌گردد، همين اطاله دادرسي و نيز ضعف پاره‌اي احكام صادره است. اما در نظام قضايي كنوني ايران، اين ركن از دادرسي (ركن دفاع) بنابر دلايلي، بسيار كمرنگ شده و از اثرگذاري مطلوب فاصله گرفته است. اولين و مهمترين علت اين وضعيت نامطلوب، عدم دسترسي آسان مراجعين دادگاهها به وكلاي دادگستري است. چرا كه در شرايطي كه سالانه نزديك به پنج ميليون پرونده در مراجع دادگستري ايران مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرند، تعداد كل وكلاي دادگستري به زحمت به پنج هزار نفر مي‌رسد و اين كمبود عرضه در عمل باعث شده تا بهاي استفاده از اين خدمات در جامعه هر روز افزايش يافته، به مرزي برسد كه عملاً بخش بزرگي از جامعه به دليل ناتواني مالي، امكان دستيابي و بهره‌گيري از مشاور‌ه‌هاي حقوقي وكلاي دادگستري و پيگيري شكاياتشان از طريق ايشان را از كف داده‌اند.

چهره ديگر اين كمبود، آنگاه رخ مي‌نمايد كه اصحاب دعوي  در روند رسيدگي به پرونده خود دچار اشكالات و ناتوانيهاي جدي مي‌شوند به گونه‌اي كه حق خود را در آستانه زايل شدن احساس مي‌كنند و اين معمولاً هنگامي است كه بخش عمده‌اي از روند دادرسي طي شده و قواي قضايي هزينه و انرژي بسياري را براي رسيدگي به اين پرونده صرف كرده است. در چنين شرايطي، صاحب دعوي خود را ناگزير از مراجعه به وكيل و استمداد از وي مي‌بيند و ناچار، هزينه‌هاي سنگين استفاده از وكيل در چنين شرايطي را نيز متحمل مي‌گردد.

هر چند در اين مقطع از رسيدگي و به دليل پيچيدگيهاي حقوقي و فني مسأله، اميد چنداني به چاره‌جويي و راهنمايي وكيل نيز نداشه باشد، اين تجربه و تجربه‌هايي از اين دست پس از مدتي و پس از چندين بار تكرار، تصويري غيرواقعي و نامتعادل از خدمات وكالت و مشاوره حقوقي و استفاده از وكيل بعنوان خدماتي گران‌قيمت، دور از دسترس و نه چندان كارآمد جلوه كند و خودبخود، اغلب مراجعه‌كنندگان به مراجع دادگستري را از استفاده از اين خدمات منصرف كند.

حال اينكه اگر خدمات مشاوره حقوقي با هزينه‌هاي متعادل و به شيوه‌اي آسان در اختيار عموم قرار گيرد، نه تنها به دليل هزينه اندك آن اقشار بيشتري را قادر به بهره‌گيري خواهد كرد بلكه با گسترش آن در تعداد بيشتري از پرونده‌ها و موارد دادرسي، روند رسيدگي را صحيح‌تر، آسانتر و نزديك‌تر با موازين عدالت به پيش خواهد برد.

قوه قضاييه با توجه به يكي از وظايف ذاتي خود (كه بر اساس قانون اساسي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد) سعي كرد تا در قالب قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي كشور، ماده‌اي گنجانيده شود تا بر اساس آن يكي از محورهاي توسعه قوه و موافقت دولت محترم ماده 186 كه در تصويب نهايي به ماده 187 تغيير يافت، در قانون برنامه سوم توسعه جاي گرفت و بر اين اساس، قوه قضاييه براي برطرف كردن اين معضل راهكار اجرايي تعيين نمود.

مطابق اين ماده، قوه قضاييه اجازه يافت تا با برگزاري آزمون و احراز صلاحيت كساني كه شرايط اشتغال به امر مشاوره حقوقي را دارا هستند، ايشان را به عنوان مشاوران حقوقي به جامعه معرفي كرده، به آنها پروانه فعاليت حقوقي دهد. به اين ترتيب تاكنون در طي دو دوره برگزاري آزمون نزديك به تعداد كل وكلاي دادگستري داراي پروانه و در حال كار، نيروهاي جديد با عنوان مشاور حقوقي توسط قوه قضاييه برگزيده شده‌اند كه طي مراحل قانوني، قادر خواهند بود به ارائه خدمات مشاوره حقوقي به مردم مشغول شوند.

از اين رو با نگاهي همه جانبه به اين طرح بايد گفت، همانطور كه رياست محترم قوه قضاييه نيز در ملاقاتهاي خود با نمايندگان كانون وكلا با اشاره به اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حضور وكلا در دعاوي تأكيد فرمودند، حتي براي عملي كردن پيشنهاد حضور وكلا و مشاورين حقوقي در تمام پرونده‌هاي تحت رسيدگي در مراجع قضايي نيز ابتدا بايد نيروي مورد نياز براي چنين طرحي آماده شود سپس ديگر اقدامات لازم به اجرا درآيند تا به هنگام اجراي طرح، قوه قضاييه بتواند به سادگي ملزومات اجراي چنين پيشنهادي را فراهم سازد.

براي تحقق اين موضوع، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه با برپايي هشت دوره مراسم تحليف 1190 نفر را بعنوان وكيل و مشاور حقوقي به جامعه معرفي نمود كه از اين تعداد، 75 نفر پروانه پايه يك و مابقي پروانه پايه دو اخذ نمودند.

بيمه وكالت:

يكي از اقدامات در دست انجام كانون وكلا و مشاوران حقوقي (بيمه وكالت) مي‌باشد، بدين صورت كه:

به بدنبال تصويب قانون مشاورين حقوقي و وكلاي قوه قضاييه (ماده 187 برنامه سوم توسعه) و آغاز كار دبيرخانه اجرايي ماده 187، اين دبيرخانه در ابتكاري نوين، اجراي طرحي را در نظر دارد كه در صورت اجرا (همانطور كه تشكيل اين مركز خود مسير دستيابي مردم به مشاوره حقوقي و استفاده از وكلاي دادگستري را كوتاه كرد) ضمن همه‌گير نمودن استفاده از مشاوره حقوقي، تعداد بيشتري از كارشناسان حقوقي را به كار خواهد گرفت و سطح عمومي دانش حقوقي جامعه را نيز تعالي خواهد داد.

اين مركز با بهره‌گيري از تجربه موفق نظام بيمه كه عمدتاً در امور بازرگاني و اقتصادي رايج است، عرضه بيمه را وارد جغرافياي حقوق نموده، سعي دارد با اجراي طرح » بيمه وكالت « به اهداف پيش گفته، نايل شود.

بر اساس اين طرح، خانواده‌هاي ايراني با پرداخت مبلغ اندكي به عنوان حق بيمه وكالت، به طور ماهانه يا سالانه از خدمات و مشاوره‌هاي حقوقي در امور روزانه خويش بهره‌مند خواهند شد، بي‌آنكه ناچار به تحمل هزينه‌هاي حق‌الوكاله باشند، از اين طريق تعداد زيادي از خانواده‌هاي ايراني، مبلغ اندكي را خواهند پرداخت و خود را در برابر مشكلات حقوقي كه ممكن است در آينده در مسيرشان قرار گيرد، بيمه خواهند كرد.

از سوي ديگر هر چند مبالغي كه به عنوان حق بيمه از خانواده‌‌هايي كه خواهان پيوستن به اين طرح مي‌باشند اخذ خواهد شد، در مقايسه با هزينه‌هاي حق‌الوكاله ناچيز خواهد بود اما به علت بالا بودن تعداد اين درخواست‌كنندگان، در نهايت مبلغ قابل توجهي بعنوان حق بيمه وكالت به دست خواهد آمد كه اين مركز قادر خواهد بود آنرا بعنوان حق‌الزحمه در اختيار كارشناسان و مشاوران حقوقي قرار دهد كه از طريق اين طرح، به اعطاء خدمات حقوقي اقدام خواهند كرد.

به اين ترتيب در صورتي كه اين طرح در آينده‌اي نزديك شكل اجرايي به خود بگيرد، از سويي مشكل اشتغال تعداد قابل ملاحظه‌اي از فازغ‌التحصيلان حقوق مرتفع خواهد شد و از سوي ديگر ضمن استفاده

 

آسان و كم‌هزينه مردم از خدمات حقوقي، به دليل مشاوره‌هايي كه از طريق اين طرح به اعضاء داده خواهد شد، زمينه ايجاد معضلات، گرفتاريها و پرونده‌هاي حقوقي پيچيده در جامعه كمتر شده، قوه قضاييه خواهد توانست گامي ديگر در جهت تأمين عدالت و پيشگيري از جرم در جامعه بردارد. 

آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

ماده 1: واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌گردند:

1ـ هيأت: هيأت اجرايي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه

2ـ مركز: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه

3ـ ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379

الف: تشكيلات

ماده 2: به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187، هيأتي مركب از معاون قضايي، رييس قوه قضاييه (بعنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و معاون آموزش و تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي‌‌باشند، با تعيين قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت، حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و با رأي اكثريت معتبر خواهد بود، تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد، قابل عدول است.

وظايف هيأت مذكور به شرح ذيل مي‌باشد:

الف: تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب: اعضاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

چ: نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د: نظارت و پيگيري نسبت به علمكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ: بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذيربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌‌گيرد.

ز: انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آنها از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و: تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين‌نامه مسكوت است، با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين ومقررات موجود.

ماده 3: انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه كه زيرمجموعه معاونت قوه قضاييه مي‌‌باشد، محول مي‌گردد كه طبق مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

ماده 4: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه جهت اجراي آيين‌نامه مربوطه و تصميمات هيأت در ذيل معاونت قضايي قوه قضاييه و تحت نظر رييس مركز و عضو هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه تشكيل مي‌گردد و وظايف اين مركز به شرح ذيل است:

الف: انجام بررسي‌هاي كارشناسي و جمع‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال.

ب: برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان.

چ: نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان بويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي‌باشند.

د: دستيابي افراد كم‌بضاعت و نيازمند به خدمات قضايي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه.

هـ: بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضايي.

و: نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان.

ز: انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و كارشناسي.

ح: برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

تبصره: مركز مكلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ و اعلام نظر، به هيأت اجرايي موضوع ماده 2 اعلام نمايد.

ب: شرايط متقاضيان:

ماده 5: متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف: تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب: داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.

چ: داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي.

د: انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.

هـ: عدم سوءپيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

و: عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

ز: عدم اشغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي).

ح: نداشتن سوء شهرت.

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

ي: عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره: مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند (ز) مستثني مي‌باشد.

ج: مدارك و نحوه درخواست:

ماده 6: در هر سال ليست نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه‌نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند:

الف: مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي.

ب: محل اقامت و نشاني پستي.

د: تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده 7: درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:

الف: يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.

ب: 6 قطعه عكس 4 * 3.

ج: گواهي مدرك تحصيلي.

د:گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.

هـ: گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د: نحوه رسيدگي، انتخاب و آموزش.

ماده 8: درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در مركز، ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود. مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامات و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صالحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه يا افرادي كه هيأت تعيين مي‌كند، تسليم مي‌نمايد.

ماده 9: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان مي‌تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان را از هسته‌هاي گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.

ماده 10: از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي، امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.

تبصره 1: اعضاي هيأت علمي رسمي دانشكده‌هاي حقوق و ساير رشته‌هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيل ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيأت موضوع ماده 2 آيين‌نامه مشخص مي‌شود، مصاحبه علمي لازم بعمل خواهد آمد.

تبصره 2: داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشند، از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده، به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود. همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضايي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند، نيز از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده، پروانه پايه 1 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي‌شود ولي به مدت 2 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت قضايي ممنوع مي‌باشند.

تبصره 3: كارمندان دستگاه قضايي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده‌اند، با دارا بودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي كه حائز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط ارائه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2 اعطا مي‌شود، ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت و مشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضايي محل خدمت اداري خود ممنوع مي‌باشند.

تبصره 4: كارمندان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با دارا بودن سابقه خدمتي 20 سال و در صورتي كه حائز شرايط مندرج در اين آيين‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته‌هاي امور ثبتي، نقشه‌برداري ثبتي و ارزيابي املاك، از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي‌ِشود.

تبصره 5: 30 درصد از پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي هر حوزه قضايي، به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته، يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهداء و مفقودين و جانبازان (50% به بالا از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده‌اند) اختصاص مي‌يابد. استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند، نمي‌باشند.

ماده 11: مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتنداز:

متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده 12: مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتنداز:

الف: دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا

 ب: قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي

ماده 13: از پذيرفته‌شدگان در امتحان كتبي، توسط هيأت يا اشخاصي كه هيأت تعيين مي‌كند، مضاحبه شفاهي به عمل مي‌آيد.

ماده 14: چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيأت موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

ماده 15: مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است، جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رييس قوه قضاييه خواهد رسانيد تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايند.

ماده 16: اعتبار پروانه مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه، پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي‌باشد. مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصاً حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است، ممنوع مي‌باشد.

ماده 17: متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زير نظر مركز طي مي‌كنند. مركز مي‌تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته‌شدگان، از معاونت آموزش و تحقيقات و همچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.

تبصره 1: هر كارآموزي داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند، براي يك نوبت تجديد خواهد شد.

تبصره 2: پذيرفته‌شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضايي متوالي به تأييد مراجع مربوط داشته باشند و نيز اعضاء‌ رسمي هيأتهاي علمي دانشكده‌هاي حقوق داخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتري در يكي از رشته‌هاي حقوق باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشته باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطاء مي‌شود.

تبصره 3: معاونان و مديران كل حقوقي و امور مجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تأييد به حسن خدمت از سوي اداره مربوطه) از دوره كارآموزي معاف مي‌باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي‌شود.

ماده 18: مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه مي‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز، ضروري و لازم است،‌ از تمامي واحدهاي قضايي، ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده، انجام دهند.

ماده 19: پذيرفته‌شدگان كارشناسي رسمي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوطه كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي دادشته باشد يا به هر نحوي كه هيأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند، كارآموزي نمايد. در رشته‌هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آنكه هيأت مذكور در ماده 2 بترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده20: پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيأت يا نماينده‌هايشان به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي‌نمايد.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

در اين موقع كه مي‌خواهم به شغل «مشاوره حقوقي و وكالت» نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت شغلي‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضايي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال‌نظر شخصي و كينه‌توزي و انتقام‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء مي‌نمايم.

متن سوگندنامه كارشناسان به شرح ذيل مي‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد، خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء مي‌نمايم.

ماده 21: پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مي‌نمايند. دارندگان پروانه مكلف‌اند حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري، نسبت به ثبت مؤسسه، اقدام نمايند. در غيراينصورت مجوز صادره باطل و بي‌اعتبار خواهد بود. مگر آنكه هيأت مذكور در ماده 2 اين مدت را حداكثر براي يكبار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه مؤسسه توسط چند نفر تأسيس شود، لازم است يكي از مشاورين بعنوان مدير مؤسسه حقوقي معرفي تا مسئوليت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1: ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره 2: ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود. تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.

تبصره 3: مؤسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غيرتجاري خواهد بود.

ماده 22: مؤسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است، داير شود و نمي‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود. در غير اينصورت پروانه صادره ابطال مي‌گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت هيأت مذكور در ماده 2 كسب شده باشد.

تبصره: مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر بعنوان وكيل نمي‌باشد.

ماده 23: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك مؤسسه مي‌باشند، ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24: وظايف، تكاليف و مسئوليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه، همان است كه در قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده 25: مشاوران حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي‌شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري كه به جرائم تعزيري مستوجب حبس كمتر از 10 سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تأميني و بازدارنده، رسيدگي مي‌كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غيرمالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي‌كنند را دارند.

پس از انقضاي اين مدت و احراز صلاحيت توسط هيأت پروانه مشاور به پايه 1 ارتقاء مي‌يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي، كيفري و غيره را دارند.

تبصره 1: اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ها نمي‌باشد.

تبصره 2: پذيرفته‌‌شدگان مشاوره حقوقي و وكالت كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند، به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.

تبصره 3: آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به بالا مي‌باشند، مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته‌اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده‌اند بنمايند. در چنين صورتي حق الوكاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25 درصد بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26: حق‌الوكاله مشاورين پايه 2 حداكثر تا 40 درصد تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق‌الوكاله مشاورين پايه 1 و حداكثر تا 60 درصد آن تعرفه و حق‌الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آيين‌نامه تا 60 درصد تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق‌المشاوره توسط هيأت موضوع ماده 2، همه ساله تعين خواهد شد.

ماده 27: موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه حسب مورد همان است كه در مورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات، مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از: توبيخ كتبي بدون درج در پرونده، توبيخ كتبي با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طور دائم.

ماده 28: اين آيين‌نامه در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، مجلس شوراي اسلامي در 28 ماده و 18 تبصره تهيه شده و در تاريخ 13/6/1381 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

آدرس و شماره تلفن مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه (ماده 187)

آدرس: تهران ـ خ شهيد دكتر مفتح (شمالي) ـ پشت دانشكده الهيات ـ كوچه شهيد نقدي ـ پلاك 26

صندوق پستي: 7888 ـ 15875

شماره تلفن: 8753321 ـ 8741963